أحال النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد نجيب ساويرس وأخرين حول تجاوزات صفقة بيع المحمول إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق وقد حمل البلاغ رقم '8487' بلاغات النائب العام 82/6/1102. وهذا هو نص البلاغ: السيد المستشار الدكتور/ النائب العام تحية طيبة وبعد.. مقدمه إلي سيادتكم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق.. أتقدم بهذا البلاغ ضد كل من: 1 د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق 2 المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق 3 محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي السابق 4 نجيب أنس ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم في عام 6991 أقامت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل والمواصلات في هذا الوقت شبكة للتليفون المحمول تسمي 'الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول'، حيث بلغ عدد المشتركين في هذه الخدمة بعد إنشاء الشبكة مباشرة حوالي 08 ألف مشترك. وفي يوليو عام 7991 أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوي إسناد مسئولية التليفون المحمول إلي بنوك القطاع العام وبعض الهيئات الأخري، خاصة بعد أن تقرر تحويل الشركة المصرية لخدمات التليفون والمحمول إلي شركة مساهمة رأسمالها 006 ميلون جنيه تساهم فيها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبنوك القطاع العام وصندوق التأمينات الاجتماعية لشراء 07٪ من أسهمها أي حوالي 24 مليون سهم. وفي هذا الوقت تم طرح مزاد انتهي بمنح امتياز لشركة خاصة تم ارساؤه علي مجموعة 'مصرفون' محمد نصير وشركاه، بعد أن احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبينيل 'نجيب ساويرس وشركاه'. ثم جري توقيع عقد بين الشركة الحكومية وبين البنوك والهيئة وصندوق التأمينات، وتم طرح حوالي 03٪ من الأسهم للاكتتاب العام أي حوالي 81 مليون سهمًا، ولثقة المواطنين في المؤسسين تسابقوا للمشاركة في الاكتتاب العام وتمت تغطيته باضعاف ماهو مطروح، حيث طلب المكتتبون 001 مليون سهمًا أي أضعاف ما تم طرحه. في هذا الوقت نشأت السوق السوداء وبيعت إيصالات التخصيص حيث تراوح سعر السهم من ثماني جنيهات إلي 31 جنيهًا، رغم أنه تم دفع 572 قرشًا قيمة السهم فقط + 52 قرشًا للمصروفات. وقد لجأت العديد من الشركات والبنوك إلي بيع أسهمها في هذه السوق السوداء وأصبح صعبًا عليها قيد الفروق التي تحققت لأن محظور عليها طبقًا لقانون الشركات تداول الأسهم إلا بعد نشر ميزانية سنتين ماليتين وفقًا للقانون، ولم تكن الشركة إلا في مرحلة التأسيس. وفي هذا الوقت عقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء د.كمال الجنزوري ووزير شئون مجلس الوزراء طلعت حماد وسليمان متولي وزير النقل والمواصلات ووزير المالية ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي الوكيل عن المؤسسين وصدرت التعيلمات التي تم إبلاغها من رئيس الوزراء علي لسان رئسي الجمهورية السابق حسني مبارك بإعادة قيمة الأسهم التي دفعتها البنوك العامة وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية وصندوق التأمينات الاجتماعية إلي هذه الجهات علي أساس قيمة السهم 572 قرشًا واستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس 'شركة موبينيل' وتمكينها من شراء 24 مليون سهمًا بسعر السهم 572 قرشًا فقط، بالرغم أن سعر العرض لهذه الأسهم وصل في هذا الوقت من 11 31 جنيهًا للسهم الواحد أي أن مجموعة ساويرس 'شركة موبينيل' دفعت 5،511 مليون جنيه واستحوذت علي أسهم تبلغ قيمتها السوقية في هذا الوقت 264 مليون جنيه وذلك بفرض أن سعر السهم 11 جنيهًا فقط أي بربح يزيد علي 743 مليون جنيه مما تسبب في خسارة كبري لبنوك القطاع العام وهيئة المواصلات وصندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن معاشات المواطنين. ولا شك أن هذه المجاملة التي حصل عليها نجيب ساويرس تمثل إهدار للمال العام وتسهيلاً للاستيلاء عليه واستثناء من كافة القواعد والقوانين بالمخالفة علي الوجه التالي: 1 استثناء هذه الشركة 'موبينيل' من حكم القانون الذي نص علي عدم امكان تصرف المؤسسين في حصصهم إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية الأولي وبشروط ميعنة، لأن ذلك فيه غش للمكتتبين الذين اكتتبوا علي أساس وجود هؤلاء المؤسسين. 2 أنه جري استثناء هذه الشركة من شرط القيد في البورصة بعد نشر ميزانيتين متتاليتين وقامت الشركة باستكمال رأس المال بسعر السهم عشرة جنيهات ومائتان وخمسون مليما أي سداد 5،7 جنيه ثم قيد السهم في البورصة، وفي خلال أشهر ارتفعت أسعار السهم لموبينيل من 052 و01 جنيه إلي أكثر من ثمانين جنيهًا للسهم الواحد، أي أن مجموعة ساويرس حققت أرباحًا ورقية فعلية قدرها 24 مليون سهم * 07 جنيهًا أي بما يساوي 000000،049،2 يضاف إليها الربح السابق وقدره 743 مليون جنيه + 513 مليون جنيه دفعة ثانية فيكون المجموع 000000،206،3 أي ثلاثة مليارات وستمائة ومليوني جنيه تحققت كأرباح دون أي مجهود يذكر بفضل المكلمة السحرية من الوزير إياه.. لكل ذلك أتقدم بهذا البلاغ ضد الأشخاص السابق ذكرهم للتحقيق في الوقائع المقدمة. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.. مقدمه مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق تحريرًا في 82/6/1102م
