تقدم مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كلا من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي السابق ونجيب أنسي ساويرس رئيس مجلس إداري شركة "أوراسكوم تليكوم" يتهمهم فيه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. وذكر البلاغ أنه فى عام 1996 أقامت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل والمواصلات فى هذا الوقت شبكة للتليفون المحمول تسمى "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول" ووصل عدد المشتركين فيها بعد إنشائها 80 ألف مشترك ، وفى يوليو 1997 أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوي إسناد مسئولية التليفون المحمول إلى بنوك القطاع العام وبعض الهيئات الأخرى وفى هذا الوقت تم طرح مزاد انتهى بمنح إمتياز لشركة خاصة تم إرساؤها على مجموعة "مصرفون" محمد نصير وشركاه بعد أن أحتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبينيل "نجيب ساويرس وشركاه" وأضاف أنه قد جرى توقيع عقد بين الشركة الحكومية وبين البنوك والهيئة وصندوق التأمينات وطرح حوالى 30% من الأسهم للإكتتاب العام أى حوالى 18 مليون سهما وطلب المكتتبون 100 مليون سهما أي أضعاف ما تم طرحه ، وفى هذا التوقيت نشأت السوق السوداء ولجأت العديد من الشركات والبنوك إلى بيع أسهمها فى هذه السوق السوداء وأصبح صعبا عليها قيد الفروق التى تحققت لأنه محظور عليها طبقا لقانون الشركات وأشار أنه فى هذا الوقت عقد إجتماع بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزير شئون مجلس الوزراء طلعت حماد ووزير النقل والمواصلات سليمان متولي ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي الوكيل عن المؤسسين وصدرت التعليمات بإعادة قيمة الأسهم التى دفعتها البنوك العامة وهيئة الإتصالات السلكية واللاسلكية وصندوق التأمينات الاجتماعية إلى هذه الجهات على أساس قيمة السهم 275 قرشا وإستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس"شركة موبينيل" وتمكينها من شراء 42 مليون سهما بسعر السهم 275 قرشا فقط على الرغم من أن سعر العرض لهذه الأسهم وصل فى هذا الوقت من 11 إلى 13 جنيها للسهم الواحد أى أن شركة موبينيل دفعت 115.5 مليون جنية واستحوزت على أسهم تبلغ قيمتها السوقية 462 مليون جنيه اى بربح يزيد على 34.7 مليون جنيه مما تسبب فى خسارة كبرى لبنوك القطاع العام وهيئة المواصلات وصندوق التأمينات الإجتماعية المسئول عن معاشات المواطنيين وهذا إهدار للمال العام وتسهيلا للإستيلاء عليه ، وطالب البلاغ بالتحقيق فى الوقائع المقدمة وإتخاذ اللازم تجاه المشكو فى حقهم.
