قرر النائب العام إحالة البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق والذي يتهم فيه نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أورسكوم تيلوكم والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق والمستشار طلعت حماد وزير شئون الوزراء الأسبق ومحمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي السابق إلي نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق فيما ورد في من تسهيل الاستيلاء علي المال العام وإهداره في صفقة شركة موبينيل. وأوضح بكري في بلاغه أنه تمت مجاملة ساو يرس بالمخالفة للقانون حيث استثنيت شركته من شرط القيد بالبورصة بعد نشرة ميزانيتين متكاملتين وقامت شركته باستكمال رأس المال وحققت مجموعة ساويرس أرباحا فلكية وصل مجموعها إلي 3 مليار و600 مليون جنية دون أي مجهود بعد أن تم التلاعب في سعر الأسهم بفضل المكالمة السحرية للمستشار الوزير طلعت حماد. وطالب بكري بالتحقيق مع المسئولين عن تلك الوقائع ولذلك أصدر النائب العام قراره المتقدم.
