كشف المستشار محمد عزت الشاذلي رئيس محكمة الاستئناف العالي للأسرة ان هناك خمسة أسباب رئيسية اذا توافرت أمام القاضي الابتدائي تلزمه بإصدار حكم فوري بحبس الزوج أو الأب الممتنع عن سداد النفقة لزوجته او طليقته او أولاده القصر... وأكد المستشار الشاذلي في تصريحات خاصة للأخبار ان القاضي الذي ينظر دعوي الحبس في قضايا النفقة عليه ان يتأكد من توافر شروط رفع الدعوي قبل الحكم فيها ومنها ان يكون هناك حكم نهائي صادر من محكمة اول درجة وتم تأييده من الاستئناف دون الطعن عليه، بالإضافة إلي تحقق المحكمة التي تنظر دعوي الحبس من امتناع الزوج أو الأب عن تنفيذ حكم النفقة ووجود ما يثبت ذلك من خلال امتناعه عن التنفيذ، واضاف رئيس محكمة الاستئناف العالي للأسرة ان علي القاضي الذي ينظر دعوي الحبس أن يكون تحت يديه تحريات جدية تؤكد يسار وقدرة المحكوم عليه بسداد مبلغ النفقة وان امتناعه جاء برغبته، بالإضافة إلي ان تأمر المحكمة الزوج أو الأب الذي يرفض سداد النفقة المستحقة عليه بأداء ما عليه من دين بل وتمهله فترة سداد، بخلاف قيام المحكمة بإعلان الزوج أو الأب الممتنع عن السداد سواء من طرف المحكمة او وكيل الزوجة أو الأبناء بوجود دعوي حبس ضده ويتم تخيره ما بين السداد او الحبس فإذا امتنع عن الحضور او ارسال وكيل عنه يستوجب حبسه.. وكشف المستشار محمد عزت الشاذلي ان أحكام الحبس في دعاوي النفقات بأنواعها لا يتم الإستئناف عليها باعتبارها أحكاما نهائية باتة واذا تقدم الزوج أو الأب المحكوم عليه بالحبس للاستئناف علي الحكم توقع عليه كفالة مالية لمخالفته نصوص القانون.