رحب خبراء اقتصاديون بمشروع القانون الذي أعلن عنه المجلس العسكري أمس الاول للمصالحة مع رجال الاعمال مشددين علي ضرورة الاسراع باصداره وإجراء تسويات لحالات رجال الاعمال المتعثرين وفقا لمواد قانونية تهدف الي خدمة الاقتصاد المصري وإعادة استثمار أموال هذه التسويات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، في هذه الأوقات الحرجة الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي أكد ان مشروع القانون المقترح للمصالحة مع رجال الاعمال يهدف الي تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، خاصة في ظل القضايا الأخيرة الخاصة بأراضي الدولة، والتي أثرت علي ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري. وأضاف عبد العظيم أن بعض رجال الأعمال المتعثرين من الممكن أن تتم تسوية مديونياتهم لدي البنوك وفقاً لعقود تسوية تضمن الحقوق لجميع الأطراف مضيفا أن من حصلوا علي أراض من الدولة خلال الفترة الماضية يمكن ان يتم التصالح معهم وسداد الفرق بين سعر البيع والتسوية قائلا: إن القانون المقترح سوف يساهم في عودة الثقة في الاقتصاد المصري مرة أخري. من جانبها طالبت سحر السلاب، الخبيرة الاقتصادية، بوضع مصلحة مصر العليا فوق كل اعتبار، خاصة أن الوضع الاقتصادي الحالي بدأ في التدهور جراء توقف عجلة الانتاج مشددة علي ضرورة تشجيع المستثمر المصري الوطني والأجنبي الذي يهدف الي الاستثمار طويل الأجل، عن طريق القانون الذي اقترحه المجلس العسكري، وإعادة تقييم ومراجعة وإصلاح قوانين الاستثمار لدفع عجلة النمو..واقترحت السلاب ان يتضمن القانون إجراء المصالحة مع رجال الأعمال المتعثرين مع البنوك، وإعادة تقييم الأراضي التي تم بشأنها الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، وتقييم قيمة الأرض في علي متوسط أسعار أخر 4 سنوات، بحيث يتم سداد قيمتها كاملة مع إعادة استثمار متحصلات هذه التسويات في صندوق استثمار يستهدف تمويل المشروعات الجديدة، لافتة الي انه يجب إعادة تدوير هذه الأموال مرة أخري عن طريق استراتيجية واضحة لاستثمارها. وكان المجلس العسكري قد أعلن منذ يومين، عن إعداد قانون مصالحة مع رجال الأعمال، لبث الثقة في الاستثمار، وإبراء الذمة لرجال الأعمال الذين تعاملوا مع الحكومة وقاموا بشراء أراض وأقاموا مشروعات بعد توقيع اتفاقيات مع الحكومة.
