قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين وحيد عبدالسلام ومحمد عبدالكريم وبحضور مصطفي قورة المحامي العام لنيابات دمياط ومدحت تاج الدين رئيس النيابة الكلية تأجيل جلسة محاكمة اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط واللواء مدير الامن المركزي لمنطقة شرق الدلتا والمتهمين بقتل شباب الثورة في احداث ثورة يناير لجلسة 41 يونيو القادم كطلب الدفاع بعرض المجني عليهم علي الطب الشرعي وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الي اوراق القضية ومحاضر اصابة المجندين. شهدت جلسة المحاكمة تجمعات كثيفة من اسر الشهداء والمواطنين الذين حاولوا الدخول الي قاعة المحاكمة ومشاهدة المتهمين داخل القفص بالمحكمة واللذين تم فرض طوق امني حولهما بعد نقلهما في حراسة مشددة كما شددت قوات الامن والقوات المسلحة من اجراءاتها الامنية حول مبني المحكمة اثناء انعقاد الجلسة تحسبا لوقوع مصادمات بين اسر المجني عليهم وقوات حراسة وتأمين المتهمين. كما طلب الدفاع ادخال رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الاسبق في الاتهام.