أجلت محكمة جنايات دمياط نظر قضية قتل المتظاهرين في أثناء أحداث ثورة25 يناير والمتهم فيها مدير الأمن السابق ومدير الأمن المركزي إلي جلسة يوم14 يونيو المقبل بناء علي طلب الدفاع للاطلاع. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين وحيد عبدالسلام ومحمد عبدالكريم وذلك في أولي جلسات محاكمة اللواءين عصمت رياض مدير أمن دمياط ومحمود السيد مصطفي وكيل الأمن المركزي بشرق الدلتا, وكانت الجلسة قد بدأت بتلاوة نص قرار الاتهام من قبل النيابة التي اتهمتهما بالاشتراك عن طريق التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة بقتل المتظاهرين أيام28 و29 و30 يناير الماضي بقسمي أول وثاني دمياط ومركز دمياط ومركز فارسكور عمدا مع سبق الإصرار والترصد خلال المظاهرات. واعتبرت النيابة تسليح القوات بالذخيرة الحية في تلك الأثناء غير قانوني حيث قام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه جلال أحمد عبدالكريم في أثناء سيره في الشارع قاصدا من ذلك قتله وقد وقعت الجريمة واقترنت بهذه الجناية جناية أخري حيث اقترنت بقتل خالد علي أحمد والشروع في قتل68 آخرين ليكون بذلك قد اشترا في جريمة قتل وإصابة70 شخصا. ومن جانبهم طالب المدعون بالحق المدني إضافة متهمين آخرين منهم الرئيس المخلوع مبارك كما طالبوا بعرض المجني عليه علي الطب الشرعي واستخراج تقرير كامل ومفصل عن لجنة تقصي الحقائق وضمه للدعوي وأن تكون الدعوي في مواجهة وزير الداخلية الحالي.
