تصاعدت الازمة بين وزارة الصحة والصيادلة بسبب اصرار الوزير علي تطبيق تسعيرتين للدواء عن طريق بيع المخزون لدي الصيدليات بالسعر القديم وتطبيق السعر الجديد علي الأدوية الحديثة، ورفض مطلبهم بتوحيد أسعار الدواء الالتزام بآخر تسعيرة جبرية والعودة إلي قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وضرورة إلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الاسواق، وهو ما أدي لاعتصام الصيادلة بمقر نقابتهم..وأكد الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدلة بالغرفه التجارية بالقاهرة ان الازمة الحالية بين الصيدليات ووزارة الصحة سببها الرئيسي قرارات وزير الصحة غير المدروسة،والاصرار علي فرض تسعيرتين للدواء ،الذي تسبب في اثارة بلبلة تجعل المواطن يفقد الثقة في الصيدلي . واضاف ان القانون الحالي يؤكد ان منتجات الادوية لا تسعر جبريا وفي حال رفع دعوي قضائية ستكون نتيجتها في صالحنا, وقرارات وزير الصحة غير المدروسة ستتسبب في انهيار مهنة الصيدلة في مصر ولم يعد هناك طريق أمامنا غير الاعتصام بعد طرق كافة أبواب التفاوض مع مؤسسات الدولةواكد احمد التلاوي عضو المؤسسة الخدمية لاصحاب الصيدليات إن الاعتصام رمزي ومستمر وليس الغرض منه الحشد ولكن لتوصيل رساله غضب بما نعاني منه وخاصة أن ما نطلبه هو حق ولن نكلف الدولة أي شيء، من جانبه وصف د. خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أزمة اعتصام الصيادلة اعتراضًا علي وجود سعرين للدواء ب»الكلام الفاضي»، وأنها أزمة مفتعلة من الصيادلة لرفع أسعار الأدوية مرة اخري.