شنت نقابة الصيادلة هجوما ضاريا على وزارة الصحة والحكومة؛ بسبب تحميل الوزارة للصيادلة مسئولية التخبط في أسعار الدواء بعد قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية، ونظمت وزارة الصحة حملات تفتيشية على الصيدليات، مما أثار غضب واستياء نقابة الصيادلة، وهو ما صرح به الدكتور مصطفي الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة مؤكدًا أن الحكومة مسؤولة عن التخبط والارتباك الجاري في سوق الدواء، مضيفًا أن ضبط أسعار الأدوية لن يتم إلا بعد المراقبة والتفتيش على شركات الأدوية باعتبارها الأساس، كما أن وزارة الصحة يجب أن تسعر الأدوية وتطبق القرارات الوزارية، مطالبا الرقابة الادارية بضرورة محاسبة المسؤولين بالصحة بدلًا من شن هجوم على الصيدليات. وأكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة ل«البديل» أن الصيدليات لم تستغل أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، لكن الخلل يأتي من الإدارة المركزية لوزارة الصحة التي تحدد سعر الدواء، مضيفاأن صيادلة مصر أول من تصدوا لأزمة الادوية وحاربوها من أجل تطبيق التسعيرة الجبرية، فالصيدلي ليس تاجرا، وملتزم بالتسعيرة الجبرية للدواء. وعن زيادة أسعار مستلزمات الأدوية، أوضح عبيد، أن هناك أدوية غير خاضعة للتسعيرة الجبرية، مثل المكملات الغذائية والسرنجات وأكياس الماء المصاحبة للحقن والمضادات الحيوية، وهذا خطأ فادح، يتيح لشركات الأدوية مطلق الحرية في تسعير المستلزمات، فنجد بعض الصيدليات تبيعها بجنيه وبعضها تبيعها بعشرة، حسب شركة الأدوية وما تحدده، وأوضح عبيد، أن الشركات تحدد سعر الأدوية الغير خاضعة للتسعيرة الجبرية مما يحدث تفاوت في تلك الأدوية من صيدلية الي أخرى. وفي نفس السياق، اعترض الدكتور هيثم راضي، صيدلي، على الحملات التفتيشية التي شنتها وزارة الصحة على الصيدليات قائلا: إن الأولى بهذه الحملات شركات الأدوية التي لم تلتزم بالتسعيرة الجبرية للوزارة بل يكمن الأخطر في عدم خضوع العديد من أدوية تلك الشركات الي التسعيرة الجبرية، مما يجعل كل شركة تضع السعر الذي تراه الأنسب، مضيفا أن صيادلة مصر متهمين بأنهم خلف أزمة الدواء رغم أنهم أول من حذروا من زيادة الأسعار، كما أنهم حذروا وزارة الصحة من استغلال الشركات التي يملكها رجال الأعمال للأزمة خاصة أنها المهيمنة على سوق الدواء في مصر، ولم يقتصر الأمر على الشركات فقط بل أن معظم هؤلاء لديهم صيدليات تروج لمنتجات شركاتهم في الأساس مما يعني أن سوق الدواء مُحتكر من قبل رجال الأعمال.
