أحدث القرار الأخير لرئيس مجلس الوزراء والذي حرك أسعار الأدوية رخيصة الثمن «أقل من 30 جنيها» بنسبة 20٪ زيادة عن السعر بحد أقصي 6 جنيهات للدواء بلبلة الدواء، حيث إن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة قامت بإبلاغ شركات الأدوية والموزعين بتسعيرة جبرية جديدة للأدوية في «اليوم التالي للقرار» ، فحدث تخبط كبير في الأسعار بسبب الخطأ في فهم القرار وحساب الزيادة في السعر «الشريط أم علبة الدواء». وفي حوار مع د.محيي عبيد نقيب الصيادلة الذي كان أول من نادي بتحريك الأسعار لتوفير الدواء «رخيص الثمن» لكل مريض.. فسر الكثير في إجاباته الخمس التالية. ........................ ؟ شن د.محيي عبيد نقيب الصيادلة هجوماً حاداً علي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، مؤكداً أنها السبب فيما حدث من بلبلة داخل السوق المصري للأدوية.. وقال أنه لا يوجد ما يسمي تلاعب بأسعار الأدوية، وأن ما حدث هو خطأ فادح من الإدارة المركزية التي قامت بمجرد صدور قرار تحريك الأسعار بالإعلان عن الأسعار الجديدة، وأخطرت الموزعين وشركات الأدوية، وقال إن الصيدليات والموزعين قاموا بتنفيذ القرارات بالأسعار التي وصلتهم من الإدارة المركزية التي أخطأت في حساب الزيادة في الأسعار بعد أن قامت باحتساب الزيادة علي الأشرطة داخل العلبة، وليس علي علبة الدواء. ........................ ؟ ان ما حدث من خطأ داخل الإدارة المركزية تسبب في أن الوزارة تراجعت في قرار تحريك الأسعار، وقيام نقابة الصيادلة بالمطالبة بتقليل سعر الدواء، فقررت الوزارة ألا يزيد سعر علبة الدواء أكثر من 6 جنيهات وهي نسبة 20٪ من سعر الدواء الذي يقل عن 30 جنيهاً..وعن دور نقابة الصيادلة في مشكلة نقص الأدوية وزيادة الأسعار، قال النقيب: إن النقابة هي الجهة الوحيدة في مصر «بحكم القانون» المسئولة عن توفير العلاج الآمن والفعال بسعر مناسب هي نقابة الصيادلة، مشيراً إلي أن القانون لم يعط كيانا بالدولة، ولا حتي وزارة الصحة حق التحدث باسم الدواء المصري وسعره الرخيص إلا لنقابة الصيادلة. ........................ ؟ دورنا القانوني والمجتمعي نحو المريض المصري فرض علينا المناداة بتحريك أسعار الأدوية، وأن وزارة الصحة استجابت لطلبات النقابة وقامت بزيادة سعر بعض الأدوية رخيصة الثمن «أقل من 30 جنيهاً» وذلك حتي يتم توفير هذه الأدوية بعد أن كانت «ناقصة» بسوق الدواء المصري لأن شركات الأدوية تأثرت بالتغيير في سعر الدواء الذي أدي إلي ارتفاع أسعار المادة الخام التي تستخدم في تصنيع الأدوية ويتم استيرادها بالعملة الصعبة. ........................ ؟ من لا يستطيع أن يدير الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التي أخطأت كثيراً وتضاربت قراراتها، وساعدت في تربيح شركات الأدوية والموزعين في الأزمة المفتعلة بعد قرار تحريك الأسعار فعليه أن يترك مكانه، مؤكداً أن الإدارة المركزية فسرت خطأ قرار رئيس مجلس الوزراء، وساهمت في ارتباك السوق الدوائي في مصر، وأن شركات الأدوية والموزعين لم يتلاعبوا بالأسعار ولكن فقط نفذوا التسعيرة «الجبرية» التي وزعتها الإدارة المركزية عليهم بمجرد صدور القرار الوزاري.. ووجه نقيب الصيادلة رسالة اطمئنان للمريض المصري بأن صيادلة مصر الشرفاء لا يبيعون ضمائرهم، وأن الصيدلي لا يتقاضي أجراً علي بيع الدواء بالسعر الجبري، ولا يضغط علي المريض المصري بل يؤدي عمله بمهنية. ...................... ؟ علي الرغم من أن صيادلة مصر يعانون من مشاكل كثيرة إلا أن موضوع تحريك سعر الدواء بما لا يضر بمصلحة المريض كان من أولويات عمل النقابة خاصة بعد أن نقصت الأدوية رخيصة الثمن «أقل من 30 جنيهاً» بالسوق وبدأت معاناة المصريين، فبدأنا في وضع تصور لتحريك الأسعار وعرضناه علي وزارة الصحة التي استجابت، إلا أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أخطأت فأحدثت بلبلة بالسوق. وسوف نبحث مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التسعيرة الجبرية بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء وسيتم خلال الجلسات ضبط التسعيرة وإصلاح ما حدث من خطأ وأن ذلك سيكون خلال أيام قليلة. وأشار إلي أن النقابة تعمل علي الانتهاء من مشروع قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية لعرضها علي مجلس النواب في دورته الحالية، والتي يري النقيب أن المشروع له أهمية كبري من الناحية الاقتصادية، وأنه يؤثر بالإيجاب علي المريض المصري والدواء الآمن الفعال الذي يقدم له.
