أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس حبيب العادلي وزير الداخلية السابق 51 يوماً في وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم اثناء تظاهرهم السلمي يوم 82 يناير الماضي. صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام واوضح بأنه كان قد سبق استجواب العادلي عن تلك الوقائع وتم استكمال استجوابه أمام النيابة العامة وبمواجهته بالأدلة التي توصلت اليها التحقيقات وجهت اليه النيابة العامة ارتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمداً مع سبق الاصرار والترصد والتي اقترنت بجنايات القتل العمد الشروع فيه وآخرين والتسبب في الحاق اضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدي إلي الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وترويع الناس وجعل حياتهم وأمنهم في خطر وكان ذلك حيال قيام المجني عليهم بالتظاهرات السلمية يوم 82 يناير بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخري احتجاجاً علي سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والامنية في البلاد.. واشار النائب العام إلي أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في تلك الوقائع وسوف تعلن نتائجها عقب الانتهاء منها. جدير بالذكر بأن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أحيل محبوساً إلي محكمة الجنايات في قضية غسل الاموال المتحصلة من جريمة الرشوة.