اضراب فى سكك الحديدية الفرنسية احتدمت الأزمة المشتعلة في فرنسا منذ نحو 3 أشهر بين الحكومة والنقابات العمالية الرافضة لتعديل قانون العمل واتخذت الاحتجاجات أمس شكلا جديدا مع بدء إضراب مفتوح لوسائل النقل قبل أيام من «يورو 2016». وبدأت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية أمس إضرابا هو الثامن منذ بداية مارس الماضي ويهدف للتأثير علي المفاوضات حول ساعات العمل في هذا القطاع لكنه يندرج في إطار الرفض واسع النطاق لتعديل قانون العمل. وقالت الشركة في بيان لها إن الاضطراب في وسائل النقل سيكون ملحوظا غدا لكنه لن يؤدي إلي شلل تام فهو لن يشمل 60% من القطارات السريعة و30 إلي 40% من القطارات الإقليمية. وعلي الصعيد الدولي تحدثت الشركة عن حركة طبيعية لقطاري يوروستار واليو (المانيا). ولن يقتصر الأمر علي السكك الحديدية حيث يستعد مترو باريس لإضراب بعد غد كما وافق طيارو شركة إيرفرانس علي المشاركة في الإضراب في موعد وشيك. في المقابل تمسكت السلطات الفرنسية بموقفها وأكد الرئيس فرانسوا أولاند مجددا في تصريحات لصحيفة «سود اويست» الإقليمية أمس أنه لن يتم سحب مشروع القانون. من جانبها قالت وزيرة العمل مريم الخمري إنها تنتظر اقتراحات من اتحاد العمال اليساري المتشد (سي جي تي) تتصل بإصلاح قانون العمل وأضافت أنه إذا كانت شروط الاتحاد تتعلق بإلغاء النص وخصوصا المادة الثانية «فلن نتمكن من الوصول لتسوية». من جهة أخري طالبت الصحافة الفرنسية ب»الخروج» من حالة الشلل التي تشهدها فرنسا واعتبرت صحف عدة أن الصراع بين رئيس الوزراء مانويل فالس السكرتير العام لاتحاد العمال فيليب مارتينيز لا يسهل الأمور.