تواصل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها الموسعة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. حيث استكملت النيابة سماع أقوال سامح فهمي وزير البترول السابق.. قامت النيابة بسؤاله عن عملية البترول من ناحية التنقيب والبحث والتصدير.. أكد سامح فهمي بأن وزير البترول ليس بيده قرار عمليات التنقيب والبحث عن البترول وتصدير الغاز لاسرائيل، يشرف علي التحقيقات المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف للنيابة. أكد سامح فهمي أمام أحمد البحراوي رئيس النيابة بأنه بالنسبة للبحث عن البترول في مصر فإنه يتم بموجب قوانين تصدر بناء علي طلب مجلس الوزراء باعتبارها تتعلق بالثروة القومية ثم تعرض علي قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ثم ترسل إلي مجلس الشعب ليصدر بها قانون وبالتالي فإن الحاكم في عمليات البحث عن البترول هو القوانين التي يصدرها مجلس الشعب.. يتابع سير التحقيقات كل من المستشارين عمرو فاروق وطاهر الخولي المحامين العاميين بالنيابة. وعن تصدير الغاز.. قال سامح فهمي وزير البترول السابق ان تصدير الغاز تقوم به ثلاث شركات اثنتان منهما مملوكة للدولة »فجر وشروق« أما الشركة الثالثة فتساهم فيها الهيئة العامة للبترول وتم الموافقة علي إنشاء هذه الشركة من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 81 سبتمبر 0002 ثم ارسلت أوراق الشركة إلي هيئة الاستثمار فصدر قرار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء هذه الشركة وبالتالي فإن وزير البترول بصفته ليس بيده القرار في شأن عمليات التنقيب والبحث عن البترول.. كما انه ليس له القرار في شأن تصدير الغاز حيث ان هناك هيئة تسمي الهيئة العامة للبترول ذات شخصية اعتبارية تتولي اعداد المذكرات والتصورات التي يتم عرضها علي مجلس الوزراء ليصدر في شأنها القرار ومازالت التحقيقات مستمرة ومن المنتظر ان تكشف التحقيقات عن معلومات خطيرة في هذه القضية.