يعرض مجلس نقابة المحامين الأسبوع القادم الطلب المقدم من د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق لإعادة قيده بجدول المشتغلين.. وقد تقدم د. سرور إلي لجنة القيد وذلك بعد ان تم تحويله إلي جدول غير المشتغلين بعد اشتغاله بالعمل السياسي ورئيسا لمجلس الشعب.. وانه يحق له إعادة القيد طالما تنطبق عليه الشروط وانه انقطع أكثر من 51 سنة عن الاشتغال بالمهنة فإنه قام بدفع رسوم »عالية« حسب الشريحة العمرية.. علمت »الأخبار« ان هناك بعض الأعضاء يرفضون قيده علي اعتبار وجود شرط في قانون النقابة هو شرط حُسن السمعة ويعتبر البعض ان تستره علي فضائح الحكومة والفساد يتنافي مع ذلك. بينما يري بعض الاعضاء أن الخلاف السياسي لا يمنع إعادة قيده طالما لم يصدر ضده أية احكام مخلة بالشرف.. وينظر مجلس النقابة الطلب الأسبوع القادم.