تقدم د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق بطلب إعادة قيد لنقابة المحامين ودفع رسوم القيد، فيما تقدم أعضاء بعدة روابط للمحامين بطلب مضاد يطلبون فيه عدم قبول إعادة قيد سرور، بدعوى انتفاء شرط حسن السمعة الذى ينص عليه قانون النقابة فى شروط القيد. أكد نبيل صلاح رئيس لجنة القيد ومدير عام النقابة بأن سرور تقدم بالطلب قبل يومين لإعادة القيد، نظراً لشطبه من النقابة منذ توليه وزارة التربية والتعليم فى منتصف الثمانينيات، مشيرا إلى أن سرور دفع 12 ألفاً و400 جنيه، وذلك مقابل إعادة القيد ودفع اشتراكات السنوات الماضية، بجانب رسوم تخطى سن الستين، نافيا أن يكون هناك طلب رسمى من مجلس النقابة أو ما يمنع قانونا حتى الآن من إعادة قيده، مضيفاً أن سرور يتم قيده محامياً بالنقض، نظراً إلى أنه طوال 21 عاماً تقريبا كان يعمل أعمالاً نظيرة، وهو رئاسته لمجلس الشعب التى يتنافى معها ممارسة عمله كمحامٍ، أو فتح مكتب خاص لتعارض ذلك مع قانون المحاماة. فيما أعلن محمد عدلى متحدث باسم حركة "محامون 25 يناير" بتقديم طلب لمجلس النقابة، وتم توقيعه من عدد من أعضاء المجلس على رفض إعادة قيد سرور، مبرراً ذلك بأن موقف سرور ينطبق عليه نص قانون المحاماة، وهو انتفاء حسن السمعة، معتبرا أن سرور أحد رموز الحزب الوطنى الذى أساء إلى المحامين أثناء شغله منصب رئيس مجلس الشعب لأكثر من عقدين، مضيفا أن سرور كذلك كان له موقف وصفه بالمتخاذل أثناء أزمة محاميى طنطا التى حكم على اثنين من المحامين بالسجن والغرامة. وأوضح عدلى أن سرور مازال يواجه بلاغات أمام النائب العام باعتباره أحد رموز النظام السابق ومساهم رئيسى فى أزمة إصدار قوانين وتعديل أخرى بدون المحافظة على حقوق المواطنين، سواء ماديا أو معنويا، معتبرا أن شرط حسن السمعة والمستُلزم للقيد خلافا لشرط عدم وجود أحكام جنائية ضده. من الروابط والحركات التى شاركت فى تقديم الطلب، لجنة الدفاع عن استقلال النقابة ولجنة نشطاء النقابة وحركة محامين 25 يناير واللجنة القومية لتنمية مهارات المحامين.
