كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحكومة الحالية والمحافظين بالقيام بتسيير الأعمال مؤقتا لحين تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك في البيان الرابع الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأكد البيان انه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات حيث إن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات الدولة علي نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب ويجتاز بالوطن الظروف الراهنة. وادراكا من المجلس العسكري بأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.. وتصميما ويقينا وإيمانا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولة وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن وبسم الله وبعونه يعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الآتي: أولا: التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بجميع ما ورد في البيانات السابقة. ثانيا: إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي ثقة بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها علي تخطي الظروف الدقيقة الراهنة.. ومن هذا المنطلق فعلي جميع الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلي الامام وعلي الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن. ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتي تشكيل الحكومة الجديدة. رابعا: التطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار الديمقراطية الحرة الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة. خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بجميع الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية. سادسا: يتوجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي شعبنا العظيم أن يتعاون مع اخوانهم وابنائهم من رجال الشرطة المدنية من أجل أن يسود الود والتعاون ونهيب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم »الشرطة في خدمة الشعب.