منير فخرى عبد النور أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان هناك طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ خطط التنمية في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة، مشيرا إلي ان هناك عددا من المؤشرات التي تعكس حجم الانجاز الذي تحققت خلال العام المالي الماضي 2014/2015 سواء من ناحية الموافقات الفورية او المشروطة واقامة والتوسعات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيات الحديثة للنهوض بالقطاع الصناعي والإعفاءات الجمركية المقدمة لهذا القطاع والخدمات المالية المقدمة من قبل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية وقال الوزير ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 2042 موافقة لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة بتكلفة استثمارية بلغت 33 مليار و463 مليون جنيه يعمل بها حوالي 80 ألف عامل مقابل 1295 موافقة تم اصدارها خلال العام المالي 2013/2014 بتكلفة استثمارية 19 مليار و683 مليون جنيه اي بنسبة زيادة قدرها 58%، وأوضح الوزير انه في مجال التوسعات داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال العام المالي 2014/2015 بلغ عدد الموافقات 854 موافقة تستوعب 86 ألفا و495 عاملا، 27٪ من هذه المشروعات بالصناعات الكيماوية، 22٪ بالصناعات الغذائية، 21٪ بالصناعات الهندسية، 16٪ بصناعة الغزل والنسيج والباقي موزع علي القطاعات الأخري المختلفة مقابل 600 موافقة تم اصدارها العام السابق بزيادة نسبتها 42% وبلغت التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات 56 مليارا و551 مليون جنيه مقابل 29 مليار و100 مليون جنيه بزيادة نسبتها 94%، لافتا إلي ان إجمالي المشروعات الصناعية التي تم قيدها لأول مرة بالسجل الصناعي بلغ 1522 مشروعاً واكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة علي دعم القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين علي إنشاء المزيد من المشروعات والتوسع في المشروعات القائمة. وليد عبد العزيز