أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان هناك طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ خطط التنمية في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة ، مشيراً إلي أن هناك عدد من المؤشرات التي تعكس حجم الانجاز الذي تحقق خلال العام المالي المنقضي 2014/2015 سواء من ناحية الموافقات الفورية أو المشروطه واقامة والتوسعات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيات الحديثة للنهوض بالقطاع الصناعي والإعفاءات الجمركية المقدمة لهذا القطاع والخدمات المالية المقدمة من قبل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية. وقال وزير الصناعة إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 2042 موافقة لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة بتكلفة استثمارية بلغت 33 مليار و 463 مليون جنيه يعمل بها حوالي 80 الف عامل مقابل 1295 موافقة تم اصدارها خلال العام المالي 2013/2014 بتكلفة استثمارية 19 مليار و 683 مليون جنيه اي بنسبة زيادة قدرها 58% ، وجاءت مشروعات الصناعات الغذائية علي رأس كافة المشروعات الحاصلة علي موافقات بنسبة 27٪ يليها الصناعات الكيماوية بنسبة 26٪ يليها الصناعات الهندسية بنسبة 25٪ ثم صناعة الغزل والنسيج بنسبة 12% والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة واوضح "عبد النور" انه في مجال التوسعات داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال العام المالي 2014/2015 بلغ عدد الموافقات 854 موافقة تستوعب 86 الف و495 عامل، 27٪ من هذه المشروعات بالصناعات الكيماوية، 22٪ بالصناعات الغذائية، 21٪ بالصناعات الهندسية، 16٪ بصناعة الغزل والنسيج والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 600 موافقة تم اصدارها العام السابق بزيادة نسبتها 42% وبلغت التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات 56 مليار و551 مليون جنيه مقابل 29 مليار و 100 مليون جنيه بزيادة نسبتها 94% ، لافتا الي ان إجمالى المشروعات الصناعية التى تم قيدها لأول مرة بالسجل الصناعي بلغ 1522 مشروعاً منها 27٪ من هذه المشروعات بالصناعات الغذائية, 26٪ بالصناعات الهندسية, 23٪ بالصناعات الكيماوية, 17٪ بصناعات الغزل والنسيج والجلود, والباقى موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 1617 منشاة في العام 2013/2014 كما بلغ إجمالي المنشآت التي تم التجديد لها 4 الاف و 247 منشأة مقابل 4 الاف و 345 منشأة في العام السابق 2013/2014 بانخفاض نسبته 2% وبلغ عدد المنشآت التي تم تعديلها بالسجل الصناعي في عام 2014/2015 ، 571 منشأة مقابل 426 منشأة في العام المالي السابق بزيادة نسبتها 34%.