ذكرت وزارة الصناعة والتجارة، أن "العام المالي الماضي شهد إصدار الهيئة العامة للتنمية الصناعية 2042 موافقة لإقامة مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية بلغت 33 مليار و463 مليون جنيه يعمل بها حوالي 80 ألف عامل مقابل 1295 موافقة تم إصدارها خلال العام المالي السابق، بتكلفة استثمارية 19 مليار و683 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 58%". وأضافت وزارة الصناعة، خلال بيان لها، اليوم السبت، أن "مشروعات الصناعات الغذائية جاءت على رأس كافة المشروعات الحاصلة على موافقات بنسبة 27% يليها الصناعات الكيماوية بنسبة 26% يليها الصناعات الهندسية بنسبة 25% ثم صناعة الغزل والنسيج بنسبة 12% والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة". وأشارت الوزارة إلى أنها "وافقت خلال العام الماضي على 854 طلب في مجال التوسعات داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة تستوعب 86 ألف و495 عامل، وفي 2015، 27% من هذه المشروعات بالصناعات الكيماوية، و22% بالصناعات الغذائية، 21% بالصناعات الهندسية، 16% بصناعة الغزل والنسيج والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة، مقابل 600 موافقة تم إصدارها العام السابق بزيادة نسبتها 42%، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات 56 مليار و551 مليون جنيه مقابل 29 مليار و100 مليون جنيه بزيادة نسبتها 94%". وأ,ضح البيان، أن "إجمالي المشروعات الصناعية التي تم قيدها لأول مرة بالسجل الصناعي بلغ 1522 مشروعًا منها 27% من هذه المشروعات بالصناعات الغذائية، 26% بالصناعات الهندسية، 23% بالصناعات الكيماوية، 17% بصناعات الغزل والنسيج والجلود، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 1617 منشأة في العام 2013/2014". كما بلغ إجمالي المنشآت التي تم التجديد لها 4 آلاف و247 منشأة مقابل 4 آلاف و345 منشأة في العام السابق 2013/2014 بانخفاض نسبته 2%، وبلغ عدد المنشآت التي تم تعديلها بالسجل الصناعي في عام 2014/2015، 571 منشأة مقابل 426 منشأة في العام المالي السابق بزيادة نسبتها 34%.
