أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ خطط التنمية في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة، مشيرا إلي أن هناك عددا من المؤشرات التي تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق خلال العام المالي 2014 - 2015 سواء من ناحية الموافقات الفورية أو المشروطة وإقامة التوسعات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيات الحديثة للنهوض بالقطاع الصناعي والإعفاءات الجمركية المقدمة لهذا القطاع والخدمات المالية المقدمة من قبل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية. وقال عبد النور - فى بيان لوزارة الصناعة اليوم السبت - "إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 2042 موافقة لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة بتكلفة استثمارية بلغت 33 مليارا و463 مليون جنيه يعمل بها حوالي 80 ألف عامل مقابل 1295 موافقة تم إصدارها خلال العام المالي 2013 - 2014 بتكلفة استثمارية 19 مليارا و683 مليون جنيه أي بنسبة زيادة 58%". وأوضح أن مشروعات الصناعات الغذائية جاءت علي رأس كافة المشروعات الحاصلة علي موافقات بنسبة 27% يليها الصناعات الكيماوية بنسبة 26% ثم الصناعات الهندسية بنسبة 25% فصناعة الغزل والنسيج بنسبة 12%، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة. وأضاف أنه في مجال التوسعات داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال العام المالي 2014 - 2015 بلغ عدد الموافقات 854 موافقة تستوعب 86 ألفا و495 عاملا بنسبة 27% من هذه المشروعات بالصناعات الكيماوية، و22% بالصناعات الغذائية، و21% بالصناعات الهندسية، و16% بصناعة الغزل والنسيج والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 600 موافقة تم إصدارها العام السابق بزيادة نسبتها 42%. وأشار عبد النور إلي أن التكلفة الاستثمارية لهذه التوسعات بلغت 56 مليارا و551 مليون جنيه مقابل 29 مليارا و100 مليون جنيه بزيادة نسبتها 94%، منوها بأن إجمالى المشروعات الصناعية التى تم قيدها لأول مرة بالسجل الصناعي بلغت 1522 مشروعا منها 27% من هذه المشروعات بالصناعات الغذائية، و26% بالصناعات الهندسية، و23% بالصناعات الكيماوية، و17% بصناعات الغزل والنسيج والجلود، والباقى موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 1617 منشأة خلال العام 2013 - 2014، فيما بلغ إجمالي المنشأت التي تم التجديد لها 4 آلاف و247 منشأة مقابل 4 ألاف و345 منشأة في العام 2013 - 2014 بانخفاض نسبته 2%، كما بلغ عدد المنشآت التي تم تعديلها بالسجل الصناعي في عام 2014 - 2015، 571 منشأة مقابل 426 منشأة في العام المالي السابق بزيادة نسبتها 34%. ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة علي دعم القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين لإنشاء المزيد من المشروعات والتوسع في المشروعات القائمة، منوها بالإسهامات الكبيرة للهيئة في مجال تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي عدد وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة 3663 وحدة تم تسكين حوالي 98.4% منها حتى يونيو 2015 بما يعادل 3606 وحدات، منها 19.8% بمحافظة سوهاج، و14.9% بمحافظة قنا، و14.6% بمحافظة أسوان، و13.3% بمحافظة أسيوط، و11.3% بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، و10% بمحافظة الدقهلية، و9.5% بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، و6.5% بمحافظة الإسماعيلية. وأوضح أنه قد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2204 مشروعات حتى يونيو 2015 تستوعب نحو 14 ألفا و531 عاملا بنسب 43.8% من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، و23% بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، و12% بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة. وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف باسم المطورين الصناعيين، قال جابر "إنه تم التعاقد مع 75 شركة جديدة بمدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان لشركات المطورين، كما تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وكذا إنجاز أكثر من 65% من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية". وبشأن جهود الهيئة في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية، أوضح جابر أن عدد الشركات المستفيدة من التسهيلات الجمركية بلغت 81 شركة، بينما بلغ عدد الطلبات الحاصلة على تسهيلات جمركية 3326 طلبا، لافتا إلي أن قيمة ما تم توفيره محليا نتيجة التصنيع المحلى قدرت بحوالي 8.8 مليار جنيه مصرى، فيما تمت الموافقة على 297 طلبا للإفراج الجمركى عن شحنات مواد كيماوية خطرة واردة من الخارج، وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 656٫4 ألف جنيه مصرى. كما تم إصدار 257 خطابا بتكلفة معيارية لعدم ورود المواد المطلوب الإفراج عنها فى قوائم المواد الخطرة الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 36٫7 ألف جنيه مصرى، كما تم تقديم 400 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية لعدد من المناطق الصناعية شملت (الروبيكى، قويسنا، بلبيس، أبو خليفة، الشروق، وادى النطرون، جمصة، جنوب بورسعيد، و356 فدانا ببورسعيد) لاستكمال ترفيق هذه المناطق وتجهيزها لتنضم إلي قائمة الأراضي المرفقة والجاهزة لبدء عملية الاستثمار بها.
