د. أسامة صالح أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن التعديلات علي قانون حوافز الاستثمار والتي تتضمن تعديل 6 مواد واضافة 4 مواد جديدة حماية الأستثمارات الجديدة والتصالح مع المستثمرين التي تواجه مشروعاتهم مشاكل قانونية ، بما يحقق مصالح الجانبين و أشار الوزير الي أن التعديلات تشمل حماية عقود الخصخصة التي أبرمتها الدولة .. مشيرا الي أنه صدر خلال الفترة الماضية العديد من الأحكام القضائية ضد عدد من الشركات التي تم خصخصتها ، وعودتها الي ملكية الدولة . وأكد صالح أن الحكومة تحترم الأحكام القضائية ، الا أن تلك الأحكام تضر بمناخ الأستثمار بشدة ، وتظهر أن الحكومة المصرية أمام المستثمرين الأجانب بعدم القدرة علي حماية العقود المبرمة مع المستثمرين ، الامر الذي من شأنه احجام المستثمرين عن ضخ استثماراتهم في البلاد. وأشار صالح إلي أن عملية الطعن علي التعاقدات الحكومية ستكون عبر النيابة العامة فقط، مما يحد من سيل الدعاوي القضائية التي ترعب المستثمرين وتهدد مناخ الاستثمار . و أشار صالح الي أن تعديل قوانين الاستثمار سيجذب العديد من المستثمرين العرب والاجانب الي زيادة استثماراتهم في مصر.. وأوضح أنه تم تسوية 80٪ من المنازعات الاستثمارية ، الا أن النزاعات القائمة تتطلب تعديلات تشريعية لحلها ، بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي. وفيما يتعلق بتعديلات علي قانون التمويل العقاري ، أكد سامي أن أبرز التعديلات في قانون التمويل العقاري القضاء علي احد أهم المشاكل التي كانت تواجه المواطنين في الحصول علي سكن وهي علي ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة إلي المستثمرين من ذوي الدخول المنخفضة وفقا للقانون الحالي الا انه تم التغلب علي تلك المشكلة من خلال رفع النسبة التي يتم خصمها من الدخل والتي ستتراوح مابين35٪ إلي40٪ وسيتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون وذلك استجابة لمطالب المواطنين. و تتضمن التعديلات تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوي الاقتصادي وفي شأن وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض، والحد الأقصي لنسبة عبء التمويل إلي الدخل، وذلك لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوي الدخل المنخفض إذ تحول النسبة المقررة حاليا بين المواطنين وبين الحصول علي التمويل الملائم بسبب تدني النسبة المقررة بالنص الحالي، وكذا تمكين الصندوق من خلال مشاركته مع إحدي شركات التأمين. وأشار سامي الي التزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق، وبطلان أي تصرف علي خلاف ما سبق، وكذلك المعاقبة بالحبس وبالغرامة كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء علي بيانات غير صحيحة علي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وذلك فضلا عن إلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.
