اكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ان البرنامج الجديد لدعم اسكان منخفضى الدخل سيصل بعدد الوحدات السكانية إلي 65000 وحدة سنويا. حيث تم الحصول علي تمويل من البنك الدولي في حدود300 مليون دولار, وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات إسكان منخفضي الدخل, وزيادة مبلغ الدعم النقدي المباشر للمواطنين المستفيدين من البرنامج لخفض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية.وعرض الوزير ملامح البرنامج الجديد لدعم إسكان منخفضي الدخل والذي يهدف إلي منح الأولوية لمشتري الوحدات السكنية للمرة الأولي وتحديد الحد الأقصي لسعر الوحدة المدعومة بمبلغ95000 جنيه. كما أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن قطاع التشييد والبناء في مصر استطاع أن يحقق معدل نمو إيجابي رغم ظروف الأزمة المالية العالمية حيث بلغ معدل نمو هذا القطاع خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي14.7%, وهو أعلي من متوسط معدل النمو العام الذي بلغ5.1% وأكد الوزير أن معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري للعام المالي الحالي الذي ينتهي30 يونيو2010 سيتراوح بين5 الي5.5%. وقال في افتتاح مؤتمر يورومني للاستثمار والتمويل العقاري والذي بدأ أمس بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات إن قطاع التمويل العقاري شهد تطورات كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية, حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية الممولة عن طريق التمويل العقاري36702 وحدة, بالإضافة إلي عدد آخر من مؤشرات نمو هذا القطاع منها زيادة عدد شركات التمويل العقاري إلي11 شركة في مارس2010 مقارنة بشركتين في عام2004 كما زاد عدد خبراء التقييم العقاري إلي138 مقارنة ب75 خبيرا خلال نفس فترة المقارنة, كما ارتفع عدد وسطاء التمويل العقاري إلي218 وسيطا في مارس2010 مقارنة ب203 في عام.2004 وعرض الدكتور محمود محيي الدين خطة تطوير سوق التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة والتي ترتكز علي ثلاثة محاور هي التطوير التشريعي, ورفع كفاءة السوق, ورفع الوعي في مجال الثقافة المالية. وأشار إلي أنه في مجال التطوير التشريعي فإن هناك مشروع قانون جديدا معروضا علي مجلس الشعب بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري, لافتا إلي أن هذا القانون يرمي إلي تحقيق بعض الأهداف منها تعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة علي نشاط التمويل العقاري وذلك من خلال عدم السماح بمزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يهدف القانون إلي عدم جواز اندماج شركات التمويل العقاري إلا لشركات تعمل في ذات المجال بعد الحصول علي موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن عدم جواز تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة من رأس المال تزيد علي10% إلا بموافقة الهيئة, واشتراط إمساك وسطاء وخبراء التمويل لسجلات وفقا للنظم والقواعد التي تضعها الهيئة, ومنح الهيئة سلطة توقيع جزاءات إدارية من بينها وقف نشاط شركة التمويل العقاري وكذلك سحب الترخيص من الشركة, بالإضافة إلي تبادل المعلومات بين الهيئة والبنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بما يسمح بتكوين قاعدة متكاملة للمعلومات عن نشاط التمويل العقاري, وتشديد العقوبات الجنائية والغرامات المالية التي تصدر بحكم من المحاكم المختصة( المحاكم الاقتصادية). وتابع وزير الاستثمار أن القانون يهدف أيضا إلي تيسير إجراءات قيد الضمان العقاري المرتبطة بعقود التمويل العقاري, وتيسير إجراءات تسجيل الأراضي وبصفة خاصة الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة. كما يهدف القانون إلي تيسير إجراءات صندوق دعم وضمان التمويل العقاري من خلال تيسير إجراءات مزاولة نشاط صندوق دعم التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة بالتوازي مع التعديلات التي تمت وفقا لقرار السيد رئيس الجمهورية للنظام الأساسي لصندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقاري, والفصل بين نشاط الصندوق في مجال دعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة ونشاطه في مجال ضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقاري. وفيما يتعلق بتطور نشاط صندوق دعم التمويل العقاري أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية بتوفير500 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل تم تفعيل دور صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار للأفراد الذين يرغبون في شراء الوحدات السكنية. كما تم تخفيض قسط الضمان الشهري ليتراوح بين0.5% و0.125% بدلا من1% وفقا لنسبة التمويل إلي قيمة العقار. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن إجمالي الدعم المقدم من خلال الصندوق بلغ51.7 مليون جنيه, وبلغ عدد الوحدات السكنية المدعومة5200 وحدة وذلك في عدد من المحافظات والمدن الجديدة منها دمياط, القليوبية, والسادس من أكتوبر, والشروق, والقطامية, وحلوان.
