(وصلتني عبر البريد الاليكتروني عدة رسائل حول حقوق الشهداء أختار منها رسالة الاستاذ الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان يقول فيها:... محمد حسن البنا رئيس تحرير جريدة الاخبار.. تحية طيبة وبعد.... قرأت وبكل امعان وحرص مقالكم المنشور بجريدة الاخبار تحت عنوان حقوق الشهداء الجمعة الماضية والمتضمن اندهاشكم من التعامل المغاير لبعض المنظمات الحقوقية عن حالة حقوق الانسان في مصر.. والهجوم غير المبرر علي اجهزة وزارة الداخلية.. وخاصة ما زعمته تلك المنظمات من تعذيب يقع في السجون المصرية.. وغض بصر هذه المنظمات عما يسقط يوميا من شهداء من الشرطة وابناء الوطن.. وتجاهل مئات الثكالي والعشرات من الايتام وكما لو كان من يسقطون من رجال الشرطة دفاعا عن الوطن ليسوا ضمن منظومة حقوق الانسان. وايضا من المثير للجدل ان تأتي بيانات تلك المنظمات متواكبة مع بيان الاتحاد الاوروبي الاخير والذي زعم ان هناك اعتقالا للنشطاء السياسين وتعذيبا في السجون وكبتا للحريات.. ولم يدرك انه لا يوجد معتقل واحد في مصر بعد انهاء حالة الطوارئ وإلغاء القانون المعمول بها وان جميع من في السجون المصرية هم بقرارات قضائية من النيابة العامة او من قضاة التحقيق او احكام صادرة بحقهم من المحاكم المختصة.. وهالني ايضا ان تلك المنظمات تتحدث اكثر مما يتحدث به محامو المسجونين او المتهمون. ومن ثم فان تلك المنظمات تتعمد إظهار وزارة الداخية بانها تقوم بأعمال تعذيب وعمليات اعتقال دون ان تقدم سندا مقنعا او دليلا دامغا انما هي مجرد تصريحات اعلامية لاثبات وجودها . ولعل ما يثير الاستغراب والاندهاش ان كثيرا من المنظمات الحقوقية الدولية ومنها " منظمة فينا لحقوق الانسان - والاوفيد الفرنسية - والمنظمة الالمانية لحقوق الانسانية - ومنظمة الضمير الانساني الدولي باستراليا - والمنظمة القبطية الهولندية " كانت تقاريرها تناقض تماما بعض التقارير المغرضة لبعض المنظمات المصرية اذ اشادت الاولي باداء وزارة الداخلية باستخدامها ارقي المعايير الدولية لحقوق الانسان في فض اعتصامي النهضة ورابعة. واتوجه الي اصحاب تلك التقارير المغلوطة والموجهة من جهات لها مصالح للتدخل في شئون مصر كما انهم يتبنون مثل هذه الاجندات التي تضر بمصالح الوطن.. ولعلهم يتذكرون ما نشرته مواقع الاستخبارات البريطانية ووكيلكس عن تقاضي سبع عشرة منظمة وشخصية حقوقية مصرية ملايين الدولارات من السفارة الامريكية بمصر وغيرها من الجهات الاجنبية.. وربما يكون ذلك سببا رئيسا في هجوم تلك المنظمات علي الدولة المصرية الامر الذي يجدر بنا ان نطالب جميعنا سيادة المستشار النائب العام ان يفتح تحقيقا في هذا الشأن اثباتا او نفيا فيما نشرته هذه المواقع. وفي النهاية لا يمكن جمع كل المنظمات في سلة واحدة فمنهم النشطاء وما اكثرهم الذين يفضلون مصلحة البلاد عن ملايين الريالات القطرية والدولارات الامريكية ولعل الشعب المصري قادر بحكمته وبصيرته ان يميز بين الغث والسمين. واذ اشكركم علي بعد بصيرتكم وسبر اعماق الحقيقة وجرأة مقالكم حتي يعلم القاصي والداني من الذي يضع قلبه فداء من اجل الوطن ومن الذي يضع يديه في ايدي اعداء الوطن. اعتقد ان الرسالة واضحة ولاتحتاج الي توضيح. دعاء: اللهم لاحول ولا قوة الا بك سبحانك يارب العالمين.
