نجحت وزارة التعاون الدولي في ابرام العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية وذلك لانعاش الاقتصاد المصري عقب ثورة 30 يونيو.. وتمكنت الوزارة من إقناع عدد كبير من الدول والمؤسسات التي تتمتع باستثمارات ضخمة حول العالم في لفت انظارهم الي ساحة الاستثمار المصري وتوجيه استثماراتهم لمصر باعتبارها من أكبر الاسواق العربية والتي تتميز باكبر قوة شرائية. واكد د. زياد بهاء الدين ان الاتفاقيات ضمت تمويل اتفاقات مشروعات تنموية وفي البنية التحتية بخلاف ما تم إبرامه مع الدول العربية الشقيقة ودول أوروبا وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية، بلغت قيمتها مليارا ونصف المليار دولار تتجه كلها لتمويل المشروعات الصغيرة، ومحطات الكهرباء، وتوفير الوجبة المدرسية، وتدوير القمامة، وغيرها من المشروعات التنموية. جاءت تصريحات بهاء الدين خلال استعراضه جهود الوزارة في اجتماعه مع مجلس الوزراء، مشيرا الي ان الاستثمارات الاجنبية توجهت نحو مشروعات كثيفة العمالة والصناعات الصغيرة والملاحة الجوية وتحسين خدمات مياه الشرب والربط الكهربي بين مصر والسعودية وادارة المخلفات الصناعية.
