تلقي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من روبرت زوليك رئيس البنك الدولي نسخة من الدراسة التي أعدها المركز العالمي للاستثمار والضرائب بالتعاون مع مؤسسة أكسفورد للاقتصاد والتي تناولت »الفوائد الاقتصادية لتخفيض ضريبة المبيعات علي المشروبات الغازية في مصر«..واظهرت الدراسة ان الإسهام الاقتصادي لصناعة المياه الغازية في مصر خلال الفترة من عام 5002 حتي عام 9002 تمثل في زيادة القيمة المضافة المتولدة من هذه الصناعة من 9.1 مليار جنيه عام 5002 لتصل الي 2.5 مليار لعام 9002 محققة معدل نمو سنوي بنحو 72٪ في المتوسط خلال الخمس السنوات الاخيرة. واوضحت الدراسة ان صناعة المياه الغازية تسهم حاليا بنحو 1٪ من الناتج المحلي الاجمالي سنوياً كما ارتفعت فرص العمل التي وفرها القطاع من 311 ألف فرصة عمل عام 5002 الي 371 ألف فرصة عمل عام 9002 بمعدل نمو سنوي يزيد عن 11٪ لتسهم صناعة المياه الغازية بنحو 1٪ من إجمالي الوظائف التي وفرها الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الاخيرة.وبالنسبة لاسهام صناعة المياه الغازية في حصيلة الضرائب رصدت الدراسة ارتفاعها من نحو 477 مليون جنيه عام 5002 الي 2371 مليون عام 9002 بمعدل نمو سنوي يزيد عن 02٪ وهذه الحصيلة تمثل نحو 1٪ من إجمالي الايرادات الضريبية لعام 9002 وعرضت الدراسة لنظام الضرائب القديم والذي كان مطبقاً قبل أبريل 5002 حيث كانت نسبة الضريبة علي مبيعات المياه الغازية تتراوح ما بين 05 الي 06٪ بالإضافة الي ضريبة دخل علي أرباح تلك الشركات بلغت 04٪ وفي تلك الفترة تعرضت صناعة المياه الغازية لضرائب تمييزية وهو الأمر الذي ساهم في الخسائر المالية التي شهدتها شركة كوكا كولا في السنوات الأخيرة. ولكن حاليا وبفضل قائمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها وزارة المالية المصرية في الآونة الأخيرة والتي تضمنت تخفيضات ضريبية ملموسة ساهمت في إنعاش نشاط الأعمال في مصر وأدت الي مزيد من التوسع في النشاط الاقتصادي بمصر أثمر عن عدة فوائد للاقتصاد المصري حيث تم خفض ضريبة الدخل علي الإرباح لتصل الي 02٪ كما انخفض متوسط الضريبة الفعالة علي المبيعات والذي يتم حسابه عن طريق قسمة إجمالي ما تم دفعه من ضرائب علي إجمالي الإيرادات الخاضعة للضريبة من 92 الي 91٪ حاليا. وفي ضوء هذه المؤشرات أكدت الدراسة أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وتخفيض معدلات الضرائب وتنشيط وتنمية دور القطاع الخاص وتحديث القطاع العام قد أدت الي خلق مناخ اقتصادي جديد في مصر أنعش وضعها التنافسي علي صعيد الاقتصادات النامية الرئيسية وبدافع من هذا المناخ الصحي صار لدي شركات المياه الغازية الحافز نحو زيادة استثماراتها في السوق المصرية.
