تلقي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من روبرت زوليك رئيس البنك الدولي نسخة من الدراسة التي اعدها المركز العالمي للاستثمار والضرائبInternationalTaxandInvestmentCenter بالتعاون مع مؤسسة اكسفورد للاقتصادOxfordEconomics وتناولت الفوائد الاقتصادية لتخفيض ضريبة المبيعات علي المشروبات الغازية في مصر. وأظهرت الدراسة أن الاسهام الاقتصادي لصناعة المياه الغازية في مصر خلال الفترة من عام2005 حتي عام2009 تمثل في زيادة القيمة المضافة المتولدة من هذه الصناعة من1.9 مليار جنيه عام2005 لتصل إلي2.5 مليار لعام2009 محققة معدل نمو سنويا بنحو27% في المتوسط خلال الخمس سنوات الاخيرة. وأوضحت الدراسة أن صناعة المياه الغازية تسهم حاليا بنحو1% من الناتج المحلي الاجمالي سنويا, كما ارتفعت فرص العمل التي وفرها القطاع من113 ألف فرصة عمل عام2005 إلي173 ألف فرصة عمل عام2009 بمعدل نمو سنوي يزيد علي11% لتسهم صناعة المياه الغازية بنحو1% من اجمالي الوظائف التي وفرها الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الاخيرة. وبالنسبة لإسهام صناعة المياه الغازية في حصيلة الضرائب رصدت الدراسة ارتفاعها من نحو775 مليون جنيه عام2005 إلي1732 مليون جنيه عام2009 بمعدل نمو سنوي يزيد علي20% وهذه الحصيلة تمثل نحو1% من اجمالي الايرادات الضريبية لعام.2009 يذكر أن تحسن المناخ الاقتصادي في مصر أدي إلي قيام شركة كوكاكولا العالمية بضخ استثمارات جديدة بالسوق بنحو200 مليون دولار في احدث مصانعها بمحافظة اسيوطجنوبالوادي. وعرضت الدراسة لنظام الضرائب القديم والذي كان مطبقا قبل ابريل2005, حيث كانت نسبة الضريبة علي مبيعات المياه الغازية تتراوح ما بين50 إلي60%, بالاضافة إلي ضريبة دخل علي ارباح تلك الشركات بلغت40% وفي تلك الفترة تعرضت صناعة المياه الغازية لضرائب تمييزية وهو الامر الذي ساهم في الخسائر المالية التي شهدتها شركة كوكاكولا في السنوات الاخيرة. ولكن حاليا وبفضل قائمة الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها وزارة المالية المصرية في الاونة الاخيرة- والتي تضمنت تخفيضات ضريبية ملموسة- ساهمت في انعاش نشاط الاعمال في مصر وأدت إلي مزيد من التوسع في النشاط الاقتصادي بمصر اثمر عن عدة فوائد للاقتصاد المصري, حيث تم خفض ضريبة الدخل علي الارباح لتصل إلي20%. كما انخفض متوسط الضريبة الفعالة علي المبيعات والذي يتم حسابه عن طريق قسمة اجمالي ما تم دفعه من ضرائب علي اجمالي الايرادات الخاضعة للضريبة من29% إلي19% حاليا. وفي ضوء هذه المؤشرات أكدت الدراسة أن حزمة الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية, وتخفيض معدلات الضرائب وتنشيط وتنمية دور القطاع الخاص وتحديث القطاع العام, أدت إلي خلق مناخ اقتصادي جديد في مصر انعش وضعها التنافسي علي صعيد الاقتصادات النامية الرئيسية وبدافع من هذا المناخ الصحي, صار لدي شركات المياه الغازية الحافز نحو زيادة استثماراتها في السوق المصرية. وأكدت الدراسة أن التعريفة الضريبية العالية تعد بمثابة عائقا نحو تنمية النشاط الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية وقد تكون عائقا ايضا امام تحصيل المزيد من الضرائب. وأن النظام الضريبي الجديد اسهم في تحقيق صناعة المياه الغازية في مصر ارباحا متزايدة ومزيدا من التوسع في استثمارات تلك الصناعة, بالاضافة إلي دفع المزيد من الضرائب للحكومة المصرية. وأوصت الدراسة دول العالم المختلفة بالاستفادة من التجربة المصرية, مشيرة إلي أن سياسة تخفيض الضرائب المفروضة علي مبيعات شركات المياه الغازية والتي يفضل أن يصاحبها نقلة نحو مزيد من الاعتماد علي ضرائب الاستهلاك واسعة النطاق, مثل ضريبة القيمة المضافةVAT, يمكن أن ينتج عنها نمو الناتج المحلي الاجمالي وخلق المزيد من فرص العمل والمزيد من الايرادات الضريبية, بالاضافة إلي تشجيع الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي المباشر. الجدير بالذكر أن الاصلاح الضريبي كانت له انعكاسات ايجابية للغاية علي اوضاع شركات المياه الغازية ومناخ الاستثمار في مصر, وهو ما دفع نيفيل ازدل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة كوكاكولا العالمية للاقتراح علي روبرت زوليك رئيس البنك الدولي, عقد مائدة مستديرة تم تنظيمها علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الامريكيةواشنطن في اكتوبر2008, للترويج وعرض التجربة المصرية.
