كتبت آمال علام:تلقي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من روبرت زوليك رئيس البنك الدولي نسخة من الدراسة التي أعدها المركز العالمي للاستثمار والضرائب بالتعاون مع مؤسسة أكسفورد للاقتصاد. وتناولت' الفوائد الاقتصادية لتخفيض ضريبة المبيعات علي المشروبات الغازية في مصر'. واظهرت الدراسة ان الإسهام الاقتصادي لصناعة المياه الغازية في مصر خلال الفترة من عام2005 حتي عام2009 تمثل في زيادة القيمة المضافة المتولدة من هذه الصناعة من1.9 مليار جنيه عام2005 لتصل إلي5.2 مليار لعام2009 محققة معدل نمو سنويا بنحو27% في المتوسط خلال الخمس سنوات الاخيرة.واوضحت الدراسة ان صناعة المياه الغازية تسهم حاليا بنحو1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا, كما ارتفعت فرص العمل التي وفرها القطاع من113 ألف فرصة عمل عام2005 إلي173 ألف فرصة عمل عام2009 بمعدل نمو سنوي يزيد عن11%, لتسهم صناعة المياه الغازية بنحو1% من إجمالي الوظائف التي وفرها الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الاخيرة.وبالنسبة لاسهام صناعة المياه الغازية في حصيلة الضرائب رصدت الدراسة ارتفاعها من نحو775 مليون جنيه عام2005 إلي1732 مليونا عام2009 بمعدل نمو سنوي يزيد عن20% وهذه الحصيلة تمثل نحو1% من إجمالي الإيرادات الضريبية لعام2009. وعرضت الدراسة لنظام الضرائب القديم والذي كان مطبقا قبل أبريل2005 حيث كانت نسبة الضريبة علي مبيعات المياه الغازية تتراوح ما بين50 إلي60% بالإضافة إلي ضريبة دخل علي أرباح تلك الشركات بلغت40%, وفي تلك الفترة تعرضت صناعة المياه الغازية لضرائب تمييزية وهو الأمر الذي ساهم في الخسائر المالية التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة. ولكن حاليا وبفضل قائمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها وزارة المالية المصرية في الآونة الأخيرة والتي تضمنت تخفيضات ضريبية ملموسة- ساهمت في إنعاش نشاط الأعمال في مصر وأدت إلي مزيد من التوسع في النشاط الاقتصادي أثمر عن عدة فوائد للاقتصاد المصري حيث تم خفض ضريبة الدخل علي الأرباح لتصل إلي20% كما انخفض متوسط الضريبة الفعالة علي المبيعات والذي يتم حسابه عن طريق قسمة إجمالي ما تم دفعه من ضرائب علي إجمالي الإيرادات الخاضعة للضريبة من29 إلي19% حاليا.وأوصت الدراسة دول العالم بالاستفادة من التجربة المصرية مشيرة الي ان سياسة تخفيض الضرائب المفروضة علي المبيعات والتي يفضل أن يصاحبها نقلة نحو مزيد من الاعتماد علي ضرائب الاستهلاك واسعة النطاق, مثل ضريبة القيمة المضافةVAT, يمكن أن ينتج عنها نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل والمزيد من الإيرادات الضريبية, بالإضافة إلي تشجيع الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر.
