اصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا أمس بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية التي يحيلها إليها، وتضم في عضويتها 61 مستشارا بينهم أعضاء في الهيئات القضائية المختلفة وأساتذة جامعات ومحامون. ونص القرار علي تشكيل مكتب فني للهيئة يختص بدراسة وبحث الموضوعات التي تحال إليه من الهيئة وإعداد تقارير بشأنها.. ومن المنتظر ان يجتمع الرئيس مرسي بالهيئة الاستشارية القانونية أوائل الأسبوع القادم. وتضم الهيئة: المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود والمستشار محمد مصطفي الكناني ماضي والمستشار مصطفي إبراهيم حامد جمعة ود.أحمد أبوالوفا محمد حسن ود.حازم محمد متولي عتلم ود.محمد باهي محمد أبو يونس والمستشار منير عبدالقدوس عبدالله عبدالجواد ود.محمد جمال عثمان جبريل ود.ياسر أحمد كامل الصيرفي وعبدالمنعم عبدالمقصود متولي والمستشار إبراهيم عبدالمنعم محمد محمد والمستشار عوض محمد موسي محمد والمستشار طلعت محمد كمال محمود والمستشار رضا عطية علي سعفان والمستشار أسامة عبداللطيف الطاهر خليل والمستشار محمد محمود إبراهيم دسوقي دياب.