أصدر السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اليوم الأحد قراراً جمهورياً بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية التي تُحال إليها من سيادته، تضم في عضويتها ستة عشر مستشاراً بينهم أعضاء في الهيئات القضائية المُختلفة وأساتذة جامعات ومحامين. تتكون الهيئة من المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود، المستشار/ محمد مصطفى الكناني ماضي، المستشار/ مصطفى إبراهيم حامد جمعة، الدكتور / أحمد أبو الوفا محمد حسن، الدكتور / حازم محمد متولي عتلم، الدكتور / محمد باهي محمد أبو يونس، المستشار/ منير عبد القدوس عبد الله عبد الجواد، الدكتور / محمد جمال عثمان جبريل، الدكتور / ياسر أحمد كامل الصيرفي، الأستاذ / عبد المنعم عبد المقصود متولي، المستشار / إبراهيم عبد المنعم محمد محمد، المستشار / عوض محمد موسى محمد، المستشار / طلعت محمد كمال محمود، المستشار / رضا عطية علي سعفان، المستشار / أسامة عبد اللطيف الطاهر خليل، والمستشار / محمد محمود إبراهيم دسوقي دياب. ونص القرار على تشكيل مكتب فني للهيئة يختص بدراسة وبحث الموضوعات التي تُحال إليه من الهيئة وإعداد تقارير بشأنها. ومن المُنتظر أن يجتمع السيد الرئيس بالهيئة الاستشارية أوائل الأسبوع القادم.
