أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية التي يحيلها إليها. وتضم في عضويتها 16 مستشارا بينهم أعضاء في الهيئات القضائية المختلفة وأساتذة جامعات ومحامون وتضم الهيئة: المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود. والمستشار محمد مصطفي الكناني ماضي. والمستشار مصطفي إبراهيم حامد جمعة. والدكتور أحمد أبوالوفا محمد حسن. والدكتور حازم محمد متولي عتلم. والدكتور محمد باهي محمد أبو يونس. والمستشار منير عبدالقدوس عبدالله عبدالجواد. والدكتور محمد جمال عثمان جبريل. والدكتور ياسر أحمد كامل الصيرفي. والأستاذ عبدالمنعم عبدالمقصود متولي. والمستشار إبراهيم عبدالمنعم محمد محمد. والمستشار عوض محمد موسي محمد. والمستشار طلعت محمد كمال محمود. والمستشار رضا عطية علي سعفان. والمستشار أسامة عبداللطيف الطاهر خليل. والمستشار محمد محمود إبراهيم دسوقي دياب. ونص القرار علي تشكيل مكتب فني للهيئة يختص بدراسة وبحث الموضوعات التي تحال إليه من الهيئة وإعداد تقارير بشأنها. ومن المنتظر أن يجتمع الرئيس بالهيئة أوائل الأسبوع المقبل.