استقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل من منصبه جاءت متأخرة وغير منطقية، فالقضاة يتعرضون لأسوأ انتقاد وأشرس هجوم في تاريخهم ولم يحرك الوزير ساكنا، وكان يمكن تفهم الاستقالة لوقدمها مكي وقت محاصرة الجماعات الإسلامية والإخوان للمحكمة الدستورية العليا، وكانت ستكون للإستقالة وجاهتها عندما تعرض منصب النائب للمهانة وشخصه للامتهان، أما الآن فالاستقالة لاتتسق مع مواقف الوزير السابقة، والدليل أن نص الاستقالة التي تقدم بها مكي لم يذكر فيها انها بسبب قانون السلطة القضائية لكنها بسبب الهجوم عليه اثناء المليونية السوداء التي أطلق عليها تطهير القضاء.. ياسيادة المستشار مكي المباديء لا تتجزأ والبطولات لاتكون بأثر رجعي!