فى النهاية الحكم للتاريخ على المستشار أحمد مكى وزير العدل الذى قدم استقالة.. تبدو متأخرة للغاية، ولكن أن تأتى متأخرة خير ألف مرة للرجل ألا تأتى أبداً، وتضيع معها السمعة والتاريخ المهنى كقاض، كانت له مواقفه المشرفة دفاعاً عن القضاء واستقلاله فى البداية، ثم انتهى به الحال قبل الاستقالة إلى كونه أحد رجال الإخوان، وأحد الموالين للسلطة الجديدة. البداية كانت الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة فى عهد مبارك، فيما سمى وقتها بجبهة الاستقلال، والنهاية كانت إغضاب القضاة، والتخلى عنهم فى محنتهم، مع تغول مؤسسة الرئاسة، وهجوم جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسى عليهم، بدعوى التطهير ولتحقيق مآرب أخرى ضد القضاء. التاريخ يذكرنا بالمحامى الأشهر فى تاريخ مصر، وهو إبراهيم الهلباوى الذى ظلت لعنة أحكام دنشواى بإعدام الفلاحين تلاحقه، وأطلق عليه المصريون جلاد دنشواى فى بدايات القرن الماضى، ورغم مافعله بعد ذلك لهم، إلا أنهم لم يغفروا له سقطة دنشواى، لأن الذنب كان من النوع الذى يصعب نسيانه وغفرانه. لن نسارع بالحكم على المستشار مكى، ولكن دعونا نقدر استقالته الآن دفاعا عن كرامة واستقلال القضاء والقضاة، وإن جاءت متأخرة، ولو كنا فى دولة تقدر قيمة العدل وقداسة القضاء، لانتفضت أركانها لاستقالة أحد أهم وزرائها وهو وزير العدل، ولكن بما أننا فى دولة يهان فيها القضاء من رأس الدولة حتى أصغر عضو فى التيار الإسلامى، فلا يهم أن يستقيل وزير العدل، أو حتى يهدم العدل بأكمله، فرغم ما فعله مكى للإخوان فهو الآن يواجه حملة شرسة من الجماعة التى غدرت به وتخلت عنه. سوف يصبح من الصعب أن ينسى الناس قبل القضاة، أن فى عهد أحد قادة تيار الاستقلال، صدر الإعلان الدستورى المستبد، وتمت محاصرة المحكمة الدستورية، وتم الاعتداء على ومحاصرة نادى القضاة، وحوصرت المحاكم، وأهين القضاء، وتوغلت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتطاول «كل من هب ودب» ومن المتحولين والمتأخونين على القضاء وسمعته وكرامته، وهو شاهد على ذلك. أظن أن الاستقالة خطوة مهمة، وصحوة ضمير، وعودة للوعى المفقو،د وتبقى المسؤولية التاريخية والحكم عليها للتاريخ وحده.
