أطاحت به خارج المنصب الوزارى، ترك مقعده ورحل بعد أن طالته ألسنة الانتقاد.. المستشار أحمد مكى وزير العدل الذى تقدم باستقالته اليوم الأحد عقب التظاهرة التى دعا إليها التيار الإسلامى وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين تحت اسم مليونية "تطهير القضاء" أمام دار القضاء العالى. المليونية أثارت العواصف داخل الأوساط السياسية المصرية خاصة فى أعقاب الاشتباكات التى أسفرت عن إصابة أكثر من 91 متظاهرًا . لم تكن المليونية الأخيرة هى السبب الوحيد فى تراجع صورة المستشار صاحب التاريخ الطويل، مكى أصبح - منذ فترة - فى مهب الريح خاصة مع الانتقادات التى وجهت إليه عقب تقرير الطب الشرعى الذى أكد أن الناشط محمد الجندى توفى إثر حادث سيارة ثم عاد الوزير ليؤكد ضمنيًا أنه نقل تقرير الطب الشرعى بناء على توصية من وزير الداخلية. مكى أبدى فى استقالته التى تقدم بها للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عدم رضاه عن أوضاع القضاة وما يتعرضون إليه من إهانات وقيام جماعة الإخوان المسلمين بعمل مليونية تحت مسمى "جمعة تطهير القضاء" علاوة على إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه وتخفيض سن التقاعد للقضاة دون العودة إليهم لأخذ رأيهم مما دفعه إلى تقديم استقالته. استنكار قضائى المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل بشئون الديوان العام قال إن الوزير قدم الاستقالة بعد استنكاره لما يحدث للقضاة ومحاولة الاعتداء على السلطة القضائية. المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى قضاة مصر، قال إن استقالة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، من منصبه، جاءت متأخرة "بعد أن فقد كثيرًا من رصيده". وأضاف الشريف أنه "كان من الواجب عليه أن يستقيل منذ الاعتداء على القضاء، واستقلاله، ومنذ حصار دور العدالة، حتى لايكون شاهدًا على العدوان ومشاركًا فيه بصمته". وأشار الشريف إلى أن "مكى فقد كثيرًا من رصيده، ولعل استقالته تعود به إلى ما فاته من ركب القضاة، ودعاة الحق واستقلاله". ترحيب سياسى سيد عبد العال رئيس حزب التجمع قال إن المستشار أحمد مكى وزير العدل كان ينفذ للإخوان طلباتهم وعلى رأسها النائب العام، ولكن ما أن وصل الصدام من جماعة الإخوان مع مؤسسة القضاء وليس أفرادًا، قرر الاستقالة.. واصفًا القرار ب"الصائب". وأضاف "عبد العال" فى تصريح خاص للبديل أنه لا يمكن لإنسان أن يغير ما فى عقل الإخوان ولا خطتهم للأخونة، وعندما فهم مكى هذا فقرر أن يرحل. مختارنوح القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين والمستشار السياسى لحزب مصر القوية، قال إن استقالة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، من منصبه يعد تصرفًا ذكيًا أنقذ به جزءا من سمعته وعليه أن ينقذ الجزء الباقى وهو تاريخه. وأضاف نوح ، أشيد بقرار مكى حتى وإن جاء متأخرًا بشرط أن يستمر عليه ولا يتراجع، وأقول له: "مرحبًا بك فى صفوف المناضلين ضد الديكتاتور". وأشار القيادى بمصر القوية، إلى أن استقالة مكى لا تعد انتصارًا لمن خرجوا للتظاهر فى مليونية الجمعة الماضية أمام دار القضاء العالى، بل بداية لانتفاضة جديدة ضد التدخل فى شئون القضاء. تاريخ طويل ولد المستشار أحمد مكى فى 5 يناير عام 1941، وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961، وعين فور تخرجه معاونًا بالنيابة العامة. وتدرج المستشار أحمد مكى فى كل المناصب القضائية منذ أن عين فى النيابة العامة، إلى أن عين مستشارًا فى محكمة النقض فى 20 أغسطس 1985، ثم نائبًا لرئيس محكمة النقض اعتبارًا من 3 ديسمبر عام 1989. وتولى المستشار مكى رئاسة محكمة القيم، فضلًا عن عضويته بمجلس القضاء الأعلى خلال العام القضائى"2010 / 2011" نظرًا لأقدميته بين مستشارى محكمة النقض التى أوصلته إلى منصب النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، إلى أن أحيل للمعاش فى 30 يونيو 2011، بعد بلوغه سن التقاعد الرسمى فى سلك القضاء والمحدد ب70 عامًا. إخبار-البديل-تقارير وعقب إحالته للتقاعد كلفه المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى (سابقا) برئاسة لجنة تتولى دراسة وإعداد مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية ووضع مشروع قانون جديد ، ثم تولى منصب وزير العدل عقب وصول الرئيس محمد مرسي للسلطة .
