عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة جلسة استماع لعدد من رموز و اساتذة الاقتصاد المصري حول مشروع قانون الصكوك، وأكد محمد الفقي خلال اجتماع اللجنة امس برئاسته بحضور عدد من اساتذة الاقتصاد وممثلي اتحاد الغرف التجارية وعدد من الشركات الاقتصادية وممثلي شركات تداول الاوراق المالية - انه تم توجيه الدعوة لممثلي جميع الاحزاب للحضور خلال الجلسات المقبلة التي ستعقدها اللجنة وكذلك اساتذة كليات الاقتصاد، بالاضافة الي دعوة رموز وطنية والتي تهتم بهذا الشأن. كما اشار الفقي الي ما اعلنه د.نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الاسبق من تاييده لمشروع قانون الصكوك، وقال الفقي :" نريد ان نخلع عباءة السياسة لانجاح المشروع " ، مطالبا جميع الحاضرين بضرورة النظر الي الصكوك بموضوعية للعمل علي تحقيق الصالح العام المصري . واكد د. المرسي حجازي وزير المالية ان مشروع قانون الصكوك الذي سيناقشه مجلس الشوري بجلسته يوم الاثنين القادم يمثل نافذة جديدة لتمويل الاستثمارات ، نحن في اشد الحاجة اليها حيث يمثل 15 ٪ من النمو ، قائلا :"المشروع الجديد ليس بديلا عن الوسائل الاستثمارية الموجودة حاليا بل مكمل لها ".