أكد الدكتور المرسى حجازي وزير المالية أن مشروع قانون الصكوك الذي سيناقشه مجلس الشورى بجلسته الاثنين المقبل يمثل نافذة جديدة لتمويل الاستثمارات ، نحن في أشد الحاجة إليها ، حيث يمثل 15 % من النمو ، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد ليس بديلا عن الوسائل الاستثمارية الموجودة حاليا بل مكمل لها. وقال وزير المالية - خلال كلمته أمام لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة الدكتور محمد الفقى - إن مشروع القانون الجديد ناتج من تعاون وتكامل العديد من الهيئات منها " وزارة المالية - وزارة الاستثمار - مجلس الشورى - هيئة الرقابة المالية - البنوك " ، معربا عن أمله عقب صدور اللائحة التنفيذية أن يصبح هذا القانون نقلة نوعية لمصر في سبيل انجاز مشروعات للطاقة الكهربائية ومشروعات صوامع للغذاء وغيرها .
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع لا يمثل العصا السحرية التى تحل كافة المشاكل الاقتصادية ، بل نحتاج الآن إلى العمل والإنتاج، معربا عن أمله أن يكون لهذا المشروع تأثير طيب على مستوى المعيشة وخاصة زيادة فرص العمل وتخفيف العبء عن الموازنة.
وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة ليست انكماشية كما يذكر العديد بدليل أن العجز 11 % من الناتج المحلى الإجمالي وهذا يعنى أن حجم مصروفاتنا كبير ، متوقعا أن تكون الفترة القادمة أفضل على مستوى الاقتصادي لتصبح مصر مثالا يحتذى به على مستوى العالم .
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة قد عقدت جلسة استماع لعدد من رموز وأساتذة الاقتصاد المصري حول مشروع قانون الصكوك .
وأكد محمد الفقي خلال اجتماع اللجنة بحضور عدد من أساتذة الاقتصاد وممثلي اتحاد الغرف التجارية و عدد من الشركات الاقتصادية وممثلي شركات تداول الأوراق المالية - أنه تم توجيه الدعوة لممثلي جميع الأحزاب للحضور خلال الجلسات المقبلة التي ستعقدها اللجنة ، وكذلك أساتذة كليات الاقتصاد ، بالإضافة إلى دعوة رموز وطنية والتي تهتم بهذا الشأن .
كما أشار الفقي إلى ما أعلنه نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق من تأييده لمشروع قانون الصكوك ، مطالبا جميع الحاضرين بضرورة النظر إلى الصكوك بموضوعية للعمل على تحقيق الصالح العام المصري.
وأعرب رئيس اللجنة عن سعادته لمشاركة الأقباط في إعداد المشروع ، داعيا كافة الفئات التي تجد تردد في الموافقة على المشروع إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات قبل الموافقة أو الرفض وهى : هل سيقوم المشروع بزيادة الاستثمارات ؟ وهل يؤثر إيجابيا على حل مشكلة البطالة وما مدى تأثيره علي الناتج المحلي لمصر ؟ .
وانتقد الفقي من يرفض الصكوك وينبذ المشروع ، بل ويدعو الجميع إلى رفضه ، وذلك من أجل الرفض فقط ، مؤكدا وضع الضوابط الكافية للمشروع لتجنب كافة المحاذير والتخوفات التي توجد لدي البعض .
من جانبه، أوضح النائب حسين زايد أن هناك 27 صكا من إجمالي الصكوك المختلفة ويمكن زيادتها، مؤكدا أن الصكوك لها مدة محددة ، وذلك حتى يتم الانتهاء من المشروع الذي يعود ملكا لمصدر الصك فور انتهاء مدته .
وكشف النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن أحداث محمد محمود تسببت في ضياع استثمارات بقيمة 4 مليار دولار عن مصر كانت ستأتي من خلال منتدى الأعمال الفلسطيني الذي كان سينعقد في مصر ولكنه انعقد في تونس وحضره ما يقرب من ألفين من رجال الأعمال بسبب هذه الأحداث .
وأكد الفقي - خلال اجتماع اللجنة اليوم ، في إطار جلسات الحوار المجتمعي التي بدأتها اللجنة حول مشروع قانون الصكوك - أنه تم وضع الضوابط الكافية للمشروع لتجنب كافة المحاذير والتخوفات التي توجد لدى البعض.
وكان رجال اقتصاد وأعمال - خلال أعمال اللجنة - قد طالبوا بأن يتم تقييم الأصول عن طريق شركات متخصصة ، وأشاروا في هذا الصدد إلى عمليات الخصخصة السابقة والتي قيمت فيها أصول بغير أسعارها الحقيقية وبطريقة خاطئة.
وأكدوا خلال مناقشتهم أن مشروع القانون يستهدف في المقام الأول استقطاب الأجانب لأنهم هم أساس الاستثمار.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة فى وقت لاحق اليوم الخميس لقاء مع الأحزاب لمناقشة مشروع القانون .
