عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري – برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة - جلسة استماع لعدد من رموز واساتذة الاقتصاد المصري حول مشروع قانون الصكوك . من جانبه أكد محمد الفقي – خلال اجتماع اللجنة امس برئاسته وبحضور عدد من اساتذة الاقتصاد وممثلي اتحاد الغرف التجارية وعدد من الشركات الاقتصادية وممثلي شركات تداول الاوراق المالية - انه تم توجيه الدعوة لممثلي جميع الأحزاب للحضور خلال الجلسات المقبلة التي ستعقدها اللجنة وكذلك اساتذة كليات الاقتصاد, بالاضافة الي دعوة رموز وطنية والتي تهتم بهذا الشأن . كما اشار الفقي الي ما اعلنه نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الاسبق من تأييده لمشروع قانون الصكوك, وقال الفقي: نريد ان نخلع عباءة السياسة لانجاح المشروع", مطالبا جميع الحاضرين بضرورة النظر الي الصكوك بموضوعية للعمل علي تحقيق الصالح العام المصري. واعرب رئيس اللجنة عن سعادته لمشاركة الاقباط في اعداد المشروع, قائلا:"الاقباط شاركوا بإيجابية .. المشروع للمصريين كلهم", داعيا كافة الفئات التي تجد تردد في الموافقة علي المشروع إلي الاجابة عن عدد من التساؤلات قبل الموافقة أو الرفض وهي: هل سيقوم المشروع بتزويد الاستثمارات؟ وهل يؤثر إيجابيا علي حل مشكلة البطالة؟ وما مدي تأثيره علي الناتج المحلي لمصر؟. من جهته أكد د. المرسى حجازى وزير المالية أن مشروع قانون الصكوك الذى سيناقشه مجلس الشورى بجلسته يوم الاثنين القادم يمثل نافذه جديدة لتمويل الاستثمارات، نحن فى أشد الحاجة اليها, حيث يمثل 15 % من النمو، قائلا: "المشروع الجديد ليس بديلا عن الوسائل الاستثمارية الموجودة حاليا بل مكمل لها ". قال المرسى في كلمته امام اللجنة إن مشروع القانون الجديد ناتج من تعاون و تكامل العديد من الهيئات منها وزارة المالية, الاستثمار , مجلس الشورى , هيئة الرقابة المالية , البنوك , معربا عن امله عقب صدور اللائحة التنفيذية ان يصبح ان هذا القانون نقله نوعيه لمصر فى سبيل انجاز مشروعات للطاقة الكهربائية و مشروعات صوامع للغذاء و غيرها . اشار الوزير إلى ان هذا المشروع لا يمثل العصا السحرية التى ستحل كافة المشاكل الاقتصادية، بل إننا نحتاج الان الى العمل و الانتاج ، معربا عن امله ان يكون لهذا المشروع اثر طيب على مستوى المعيشة و خاصة زيادة فرص العمل و تخفيف العبء عن الموازنة . اكد ان الموازنة العامة للدولة ليست انكماشية كما يذكر العديد بدليل ان العجز 11% من الناتج المحلى الاجمالى و هذا يعنى ان حجم مصروفاتنا كبير , متوقعا ان تكون الفترة القادمة افضل على المستوى الاقتصادى لتصبح مصر مثالا يحتذى به على مستوى العالم . في حين انتقد محمد الفقي من يرفض الصكوك وينبذ المشروع , بل ويدعو الجميع الي رفضه , وذلك من اجل الرفض فقط , مؤكدا وضع الضوابط الكافيه للمشروع لتجنب كافة المحاذير و التخوفات التي توجد لدي البعض , وقال : " اذا كانت السياسه فرقتنا ممكن الاقتصاد يوحدنا " مشيرا الي ان ذلك هو ما تحتاجه البلاد في ظل ما نشهده من مؤثرات سلبيه علي جميع المجالات . اضاف الفقي :"ان الفرق بين مشروع الصكوك التى تنوى الحكومة طرحة خلال الفترة المقبلة ومشروع الصكوك الذى أعده الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، كالفرق بين الكرة الأرضية وكرة القدم ,موضحا مشروع الصكوك الخاص بوزير الاستثمار السابق انه كان يهدف إلى الخصخصة، فى حين أن المشروع الحالى يهدف إلى "العمعمة". بينما أوضح النائب د.حسين زايد انه هناك 27 صك من اجمالي الصكوك المختلفه ويمكن زيادتها , مؤكدا ان الصكوك لها مده محدده وذلك حتي يتم الانتهاء من المشروع الذي يعود ملكا لمصدر الصك فور انتهاء مدته .
