واصل أمس ضباط وأمناء الأمن المركزي بالدقهلية اعتصامهم المفتوح احتجاجا علي الزج بهم في الخلافات السياسية والمطالبة بإقالة وزير الداخلية بإصدار قانون لحمايتهم في أداء عملهم . اتسع نطاق الاعتصام حيث انضم لهم أمناء وأفراد شرطة النجدة والترحيلات وتأمين المحاكم وعدد من أفراد المرور . منح المعتصمون المسئولون مهلة مدتها 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم وفي مقدمتها إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي زج بهم في مستنقع السياسة دون حماية قانونية . وطالبوا بالإسراع بإصدار تشريع يضمن لهم الحماية أثناء تأدية عملهم. أكد جلال السيد رئيس اتحاد أمناء وأفراد الشرطة بالدقهلية بأن رجل الشرطة أصبح يخرج لعمله دون أن يعلم هل سيعود لأسرته أم سيلقي مصرعه أم سيذهب للسجن مؤكدا بأن مطلبنا الرئيسي أن يكون هناك قانون واضح ومحدد لحمايتنا حتي نتمكن من حماية المواطن . وأشار إلي أنه علي الرغم من الظروف العصيبة التي يعيشها رجال الشرطة فإننا فوجئنا بصدور كتاب دوري من وزير المالية مؤخرا بخصم 10 ٪ من إجمالي الدخل بدلا من التفكير في تحسين أحوالنا المادية . وأكد أحمد جابر المنسق العام لإئتلاف أمناء وأفراد الأمن المركزي ان رجال الشرطة لايمكن أن يكونوا في مواجهة الشعب بل إنهم حريصون علي أن يكونوا دوما عند حسن ظنه والسهر علي أمنه .