تصاعدت أمس الأزمة القائمة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ووزير التعليم العالي نتيجة اصرار الوزير علي قيامهم بتقديم تقارير الاداء الي المجلس الاعلي للجامعات . بينما شدد الاساتذة علي رفضهم قرار الوزير واعتبروه اهدارا لاستقلالية الجامعات، وأكدوا ان السلطة الحقيقية تقع في يد مجلس القسم وليس أي جهة أخري .ووجهت العديد من الحركات الجامعية ونوادي أعضاء هيئة التدريس من بينها نادي تدريس جامعة حلوان خطابات الي الرئيس محمد مرسي طلبوا فيها عدم المساس بالبدل المقرر لهم . وقالوا في الخطابات " الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ". وطالبوا د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي بترك منصبه مؤكدين ان من لايملك الحد الادني من الرؤية الحكيمة عليه ان يترك منصبه.وكان الوزير قد أعلن ان تقديم عضو هيئة التدريس لتقرير الاداء الخاص به الي رئيس القسم التابع له ومنه الي المجلس الاعلي للجامعات يعد شرطا أساسيا لصرف البدل المقرر من وزارة المالية . وهو ما يعني حرمان المخالف لهذا القرار من البدل. لكن نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس أكد ان ارسال التقارير للمجلس الأعلي للجامعات غير قانوني . ومن ناحية أخري وافق المجلس الاعلي للجامعات في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي علي أغلبية المطالب التي تقدمت بها اللجنة المشكلة لدراسة وتحسين اوضاع العاملين بالجامعات أعلن الوزير أنه يتفهم مطالب العاملين الأدبية والمادية وأنه سيبذل كل الجهد لتلبية ما يمكن من هذه المطالب بما يتناسب مع الضغوط الحالية علي موازنة الدولة
