كتب عبدالرحمن سالم: أنهي الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي أزمة تقارير الأداء الجامعية لأعضاء هيئة التدريس بوقف استقبال التقارير عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للوزارة, ورفعها إلي مجالس الأقسام والكليات فقط. وأكد اتحاد نوادي هيئات التدريس الجامعية في بيان له عقب لقاء الوزير أمس أنه( مسعد) أكد أنه لم يقصد التعدي علي استقلال الجامعات أو اختصاصات مجالس الأقسام بمطالبته بتقديم تقارير أداء أعضاء هيئة التدريس للوزارة, مؤكدا أن مجالس الأقسام هي الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد ما جاء بالتقارير. وأشار الوزير إلي أن عضو هيئة التدريس غير ملزم بإرسال تقارير الأداء إلي الوزارة مباشرة, وأن المسار الأساسي للتقرير هو تقديم عضو هيئة التدريس التقرير إلي مجلس القسم ثم الكلية ثم الجامعة وسوف تكون تعامل الوزارة مع الجامعة. وقال مسعد لوفد أعضاء التدريس أن التقرير يتضمن عددا كبيرا من البنود التي تشمل جميع الأنشطة المنوط بعضو التدريس القيام بها, ولكل عضو تدريس أن يملأ فقط البنود التي قام بها دون الحاجة إلي ملء باقي البنود, موضحا أن عضو التدريس ملزم من الناحية القانونية وفقا للقرار الجمهوري الصادر بزيادات بدل الجامعة وما وضحه المجلس الأعلي للجامعات بتقديم تقرير نصف سنوي كأحد ضوابط صرف البدل وإن تقديم التقرير شرط أساسي لصرف البدل عن الفترة السابقة. وكان وفد نوادي التدريس قد التقي الوزير أمس بعد تصاعد أزمة التقارير الجامعية وإعلان جانبا كبير من أقسام الكليات الجامعية الامتناع عن إرسال التقارير للوزير ردا علي خطاب الوزير الذي طالب بذلك وألمح فيه إلي ضرورة خصم زيادات بدل الجامعة التي تتراوح بين300 ألف جنيه لكبار أساتذة الجامعات وألف جنيه للمعيد من أعضاء التدريس غير المتزمين بتقديم تلك التقارير. رابط دائم :