اكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية انه احال واقعة سحل المواطن للنيابة وقال ان اقوال المجني عليه برأت الجنود وأدانت مثيري الشغب.. قال الوزير ان المواطن نفسه ذكر الحقيقة في التحقيقات امام النيابة وتبين من أقواله انه كان متواجدا بالصدفة في محيط القصر وقت الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ووقع بينه وبين بعض من مثيري الشغب مشاجرة تم خلالها تجريده من ملابسه، ثم شعر بسخونة في قدمه وتبين انه مصاب بطلق خرطوش بقدمه، ومع اندفاع جنود الأمن المركزي وقت الكر والفر وجدوه ملقيا علي الأرض وحاولوا وضعه في المدرعة فاعتقد انهم يريدون القبض عليه ورفض الدخول للمدرعة وحدث المشهد الذي شاهده الجميع وهو الجزء الثاني من الحدث بينما لم يشاهد الناس الجزء الاول.. وعلي الرغم من ذلك فان أسلوب اصطحابه من الأرض الي المدرعة كان به تجاوز من الجنود لذلك قررت علي الفور احالة الموضوع الي النيابة للتحقيق واحالة الموضوع برمته الي قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بالوزارة "فوجئت بعد عودتي من محيط قصر الاتحادية بعد تفقد موقع الأحداث بهذا المقطع، وشعرت بالاستياء الشديد وأمرت بإحالة الواقعة الي النيابة العامة التي تولت التحقيق واستجوبت المجني عليه، بالإضافة انني أحلت الواقعة الي قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق في الشق الإداري، وسأعلن عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.