أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن جهاز الشرطة جهاز وطني ملك للشعب، ويعمل فقط من أجل أمن وآمان المواطن المصري. وحذر من مخاطر انهيار الشرطة وتبعات ذلك التي ستؤثر على مصر وتحولها إلى دولة ميليشيات مثل بعض الدول المجاورة، ومؤكدا في الوقت نفسه أن جهاز الشرطة جهازا أمني وطني خالص يعمل فقط لصالح أمن المواطن المصري وليس لصالح أي فصيل سياسي. وأوضح اللواء إبراهيم – في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت 2 فبراير بمقر الوزارة أن محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير شهدا الجمعة أول فبراير مظاهرات سلمية في إطار ما أطلق عليه (جمعة الخلاص)، والتي دعت إليها بعض الأحزاب والقوى السياسية والثورية وقادتها بعض الرموز السياسية والثورية، وتم بناء على إستراتيجية الوزارة تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لتأمين تلك المظاهرات عن بعد لضمان اندساس العناصر المثيرة للشغب بها. وأضاف أن قوات الأمن بمحيط قصر الاتحادية قامت بفتح الطريق بشارع الميرغنى أمام المتظاهرين نظرا لسلمية التظاهرات وتم وضع خدمات أمنية على أبواب القصر، ولكن فوجئت القوات في تمام الساعة الخامسة والنصف بقيام بعض الأفراد المشاركين في المظاهرات بمحاولة الاحتكاك بالمجندين المعينين على أبواب القصر، فتم التنسيق مع قوات الحرس الجمهوري وإدخال المجندين إلى داخل القصر لتفادى حدوث أي مناوشات مع المتظاهرين. وتابع وزير الداخلية أن هؤلاء الأفراد الذين يقدر عددهم بحوالي 300 شخص أصروا على التعدي على قصر الاتحادية وإلقاء زجاجات المولوتوف وكرات اللهب والألعاب النارية على بوابة القصر رقم 4 ، مما دفع قوات الأمن إلى استخدام هراوات المياه لمحاولة تفريقهم، إلا أنهم استمروا في اعتدائهم على القصر الذي يعد رمزا للدولة، فاضطرت قوات الأمن المركزي إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة إبعاد المتظاهرين بعيدا عن محيط القصر. وأشار إلى وقوع عمليات كر وفر بين قوات الأمن والعناصر المثيرة للشغب بشارع الأهرام، لافتا إلى قيام تلك العناصر بإطلاق أعيرة خرطوش وكباسات البلى على القوات، مما أدى إلى إصابة 15 ضابطا ومجندا من ينهم ضابط أصيب بالخرطوش أسفل عينه، بينما تمكنت القوات من ضبط 11 من مثيري الشغب بعد أن استمرت عمليات الكر والفر مع تلك العناصر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، على الرغم من مناشدة وزارة الداخلية للمتظاهرين بالتعبير السلمي عن رأيهم خلال المظاهرات. وشدد وزير الداخلية على أن هناك بعض العناصر التي تصر على إحداث حالة من الفوضى بالشارع المصري، الذي يشهد حاليا حالة من العنف غير المسبوق، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال إصابة 394 ضابطا وفردا ومجندا من 25 يناير الماضي وحتى الآن، من بينهم من فقد عينيه ومن تلقى طلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسم، مناشدا كافة القوى السياسية بأن تنأى بجهاز الداخلية عن الصراعات السياسية الدائرة في البلاد حاليا. وحول المشهد الذي تناقلته وسائل الإعلام أمس حول اعتداء مجموعة من قوات الأمن المركزي على أحد المواطنين بمحيط قصر الاتحادية، قال: "فوجئت بعد عودتى من محيط قصر الاتحادية لتفقد موقع الأحداث بهذا المقطع، وشعرت بالاستياء الشديد وأمرت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. واستجوبت المجني عليه، بالإضافة إلى اننى أحلت الواقعة إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق في الشق الإداري، وسأعلن عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه .. وتبين من أقوال المجني عليه أمام النيابة انه كان متواجدا بالصدفة بمحيط القصر وقت الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ووقع بينه وبين بعض من مثيري الشغب مشاجرة تم خلالها تجريده من ملابسه، ثم شعر بسخونة في قدمه وتبين انه مصابا بطلق خرطوش بقدمه، ومع اندفاع عساكر الأمن المركزي وقت الكر والفر وجدوه ملقى على الأرض وحاولوا وضعه في المدرعة، وعلى الرغم من ذلك فان أسلوب اصطحابه من الأرض إلى المدرعة كان به تجاوز". وشدد وزير الداخلية على التزام الوزارة بأي قرار من النيابة العامة باعتبارها جهة محايدة، كما أنه أصدر توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفى الشرطة، مشيرا إلى أنه عقب خروجه بسلامة الله تعالى سأستقبله بمكتبى للاعتذار له عما تعرض له من إهانة. وحول اندساس عناصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال أحداث العنف التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، نفى وزير الداخلية اندساس عناصر من حركة حماس بين صفوف العناصر التي حاولت اقتحام سجن بورسعيد العمومي، نافيا في الوقت نفسه ما تردد عن مسئولية الشرطة عن قتل أي من متظاهرى بورسعيد، مشيرا إلى أن الطب الشرعي سيثبت ذلك. وفيما يتعلق بإلقاء القبض على المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم (البلاك بلوك)، قال وزير الداخلية إن جهاز الأمن الوطني يتولى حاليا دراسة ملف البلاك بلوك لتحديد هويات تلك العناصر والعمل على ضبطها. وحول مطالبة بعض القوى السياسية والثورية بضرورة إقالة وزير الداخلية، قال اللواء إبراهيم " أنا توليت مهام الوزارة في ظل ظروف صعبة ودقيقة، ولم أقبل بها إلا حفاظا على جهاز الشرطة، ولكن إذا كانت استقالتي ستريح الشعب المصري، فأنا على استعداد لتقديمها فورا".
