أعلن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أنه مستعد للاستقالة من منصبه بعد واقعة "تعرية وسحل" متظاهر أمام القصر الرئاسي، والتي أثارت استياءً في وسائل الإعلام. وقال إبراهيم، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن أقوال المتظاهر خلال التحقيقات أمام النيابة برّأت رجال الشرطة من تعريته، غير أنه أقر بحدوث تجاوزات غير مقصودة من الشرطة تجاه المتظاهر تمثلت في جذبه وسحله، ولكن لم تكن متعمدة بل كانت بهدف إبعاده عن المتظاهرين، على حد تعبيره. وكان مصدر قضائي قال ل"الأناضول"، في وقت سابق اليوم، إن المواطن الذي أظهر شريط فيديو تعرّضه للسحل عاريًّا أمام قصر الاتحادية الرئاسي أمس، على يد عناصر ترتدي زي الشرطة "برأ قوات الأمن من الاعتداء عليه". وسرد الوزير تفاصيل الواقعة التي قال إن المواطنين لم يشاهدوا الجزء الأول منها والمتعلق بتعرية المتظاهر، قائلا "إن المواطن نفسه ذكر في التحقيقات أمام النيابة إنه كان متواجدا بالصدفة في محيط القصر الرئاسي وقت الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ووقع بينه وبين بعض من مثيرى الشغب مشاجرة تم خلالها تجريده من ملابسه، ثم شعر بسخونة في قدمه وتبين أنه مصاب بطلق خرطوش بقدمه". وتابع إبراهيم "ومع اندفاع رجال الشرطة وقت الكر والفر وجدوه ملقى على الأرض عاريا وحاولوا وضعه في المدرعة فاعتقد أنهم يريدون إلقاء القبض عليه ورفض الدخول للمدرعة وحدث المشهد الذي شاهده الجميع وهو الجزء الثاني من الحدث بينما لم يشاهد الناس الجزء الأول". وانتقد وزير الداخلية أسلوب اصطحاب المتظاهر من الأرض إلى المدرعة، وقال "كان به تجاوز، لذلك قررت على الفور إحالة القضية برمتها للنيابة ولقطاع التفتيش والرقابة (بالوزارة) للتحقيق وستعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه". وشدد اللواء محمد إبراهيم على أنه أصدر توجيهات بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمتظاهر بمستشفى الشرطة، وأنه استقبله بنفسه عقب خروجه منها للاعتذار له عما تعرض له من إهانة من قبل الجنود. وحول مطالبة بعض القوى السياسية بإقالته عقب الواقعة، قال إبراهيم "توليت مهام الوزارة في ظل ظروف صعبة ودقيقة، ولم أقبل بها إلا حفاظا على جهاز الشرطة ولكن إذا كانت استقالتي ستريح الشعب المصري، فأنا على استعداد لتقديمها فورا". وأكد وزير الداخلية أن جهاز الشرطة جهاز وطني خالص ملك للشعب، ويعمل فقط من أجل أمن وأمان المواطن المصري، محذرًا من أنه "إذا انهارت الشرطة ستتحول مصر إلى دولة ميليشيات مثل بعض الدول المجاورة". وكانت قيادات بجبهة الإنقاذ المعارضة في مصر اتهمت وزارة الداخلية بالضغط على المواطن "المسحول" بهدف تبرئة عناصر الشرطة الذين شاركوا في "تعريته وسحله".
