اعلن المستشار طلعت عبد الله ابراهيم النائب العام قرار الاتهام في قضية كارثة قطار اسيوط التي راح ضحيتها 52 طفلا ..ووافق علي احالة كل من عامل المجاز السطحي " المزلقان" بقرية المندرة و ملاحظ بلوك الحواتكة الي محكمة الجنح المختصة ..صرح بذلك المستشار حسن ياسين رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام و المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ..وامر النائب العام بسرعة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية ونسخ صورة من الاوراق ترسل للنيابة الادارية لاتخاذ شئونها حيال ما اثير في الاوراق من مخالفات تاديبية ضد مسئولي هيئة السكة الحديد والتي كشف عنها تقرير اللجنة . وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها التسبب خطأ في موت و اصابة اطفال معهد نور الاسلام الازهري و الحاق ضرر جسيم باموال جهة عملهما والتسبب بغير عمد في حدوث حادث لاحدي وسائل النقل العام البرية واتلاف منقول مملوك للغير . كشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال تقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة اسيوط ان الخطأ البشري المنسوب لاهمال عامل المجاز وملاحظ البلوك و قائد السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم و الذي انقضت الدعوي الجنائية ضده بوفاته و هو السبب المباشر في وقوع الحادث . واضافت اللجنة انه يتعين العمل علي تطوير منظومة العمل بهيئة السكة الحديد من خلال توصيات اوردتها اللجنة في تقريرها قد تشكل مخالفات تأديبية في حق مسئولي الهيئة الا ان التحقيقات لم تكشف عن وجود خطأ مباشر ينسب لمسئولي الهيئة كان سببا في وقوع الحادث من شأنه توافر المسئولية الجنائية في حقه ..وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها الاخطار بوقوع الحادث و تم تشكيل فريق عمل مكون من اعضاء المكتب الفني للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة و نيابتي شمال و جنوباسيوط و رئيس هيئة السكة الحديد السابق و قيادات الهيئة وصولا لتحديد المسئولية عن الخطأ المباشر الذي ادي الي وقوع الحادث ..و قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين و امرت بحبسهما احتياطيا علي ذمة التحقيقات .
