أعلن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قرار الاتهام في قضية كارثة قطار أسيوط التي راح ضحيتها 52 طفلًا. صرح بذلك المستشار حسن ياسين رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، وقال أن النائب العام وافق على إحالة كل من عامل المجاز السطحي "المزلقان" بقرية المندرة وملاحظ بلوك الحواتكة إلى محكمة الجنح المختصة. وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها التسبب خطأ في موت وإصابة أطفال معهد نور الإسلام الأزهري وإلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهما والتسبب بغير عمد في حدوث حادث لأحد وسائل النقل العام العامة البرية وإتلاف منقول مملوك للغير. وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال تقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة أسيوط أن الخطأ البشري المنسوب لإهمال عامل المجاز وملاحظ البلوك وقائد السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم والذي انقضت الدعوى الجنائية ضده بوفاته وهو السبب المباشر في وقوع الحادث. وأضافت اللجنة أنه يتعين العمل على تطوير منظومة العمل بهيئة السكة الحديد من خلال توصيات أوردتها اللجنة في تقريرها قد تشكل مخالفات تأديبية في حق مسؤولي الهيئة إلا أن التحقيقات لم تكشف عن وجود خطأ مباشر ينسب لمسؤولي الهيئة كان سببا في وقوع الحادث من شأنه توافر المسؤولية الجنائية في حقه. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها الأخطار بوقوع الحادث و تم تشكيل فريق عمل مكون من أعضاء المكتب الفني للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة و نيابتي شمال وجنوب أسيوط ورئيس هيئة السكة الحديد السابق وقيادات الهيئة وصولا لتحديد المسؤولية عن الخطأ المباشر الذي أدى إلى وقوع الحادث ..وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات. وأمر النائب العام بسرعة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية ونسخ صورة من الأوراق ترسل للنيابة الإدارية لاتخاذ شؤونها حيال ما أثير في الأوراق من مخالفات تأديبية ضد مسؤولي هيئة السكة الحديد والتي كشف عنها تقرير اللجنة.