النائب العام، المستشار طلعت عبدالله أمر النائب العام، المستشار طلعت عبدالله, بإحالة عامل المزلقان، وملاحظ بلوك الحواتكة، في واقعة اصطدام قطار السكة الحديد بأتوبيس المعهد الأزهري بأسيوط إلى المحاكمة الجنائية. وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النائب العام وافق على إحالة كل من عامل المجاز السطحي – المزلقان – بقرية المندرة وملاحظ بلوك الحواتكة، إلى محكمة الجنح المختصة، بتهم التسبب خطأ في موت وإصابة أطفال معهد نور الإسلام الأزهري، وإلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملها والتسبب بفير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة والبرية، وإتلاف منقول مملوك للغير. وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة كشفت من خلال تقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة أسيوط – أن الخطأ البشري المنسوب لإهمال عامل المجاز وملاحظ البلوك، وقائد السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم – والذي انقضت الدعوى الجنائية ضده بوفاته – هو السبب المباشر في وقوع الحادث، وأنه يتعين العمل على تطوير منظومة العمل بهيئة السكة الحديد من خلال توصيات أوردتها اللجنة في تقريرها قد تشكل مخالفات تأديبية في حق مسئولي الهيئة إلا أن التحقيقات لم تكشف عن وجود خطأ مباشر ينسب لمسئولي الهيئة كان سببًا في وقوع الحادث من شأنه توافر المسئولية الجنائية في حقهم. وأكد المتحدث الرسمي، أن النيابة باشرت التحقيقات فور تلقيها الإخطار بوقوع الحادث وتم تشكيل فريق عمل مكون من أعضاء من المكتب الفني، للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة ونيابتي شمال وجنوب أسيوط الكلية، وقاموا بسؤال أهالي المجني عليهم المتوفين، والمصابين وشهود الواقعة وسؤال وزير النقل السابق ومحافظ أسيوط، ورئيس هيئة السكة الحديد السابق وقيادات الهيئة وصولاً لتحديد المسئولية عن الخطأ المباشر الذي أدى لوقوع الحادث. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
