الشعب يريد دستور مصر يليق بدساتير العالم الديمقراطية.. شعب مصر الجديدة. وجماهير ثورة 52 يناير تريد دستورا تقف به مع أعظم دول الديمقراطية.. فالشعب المصري لا يقل مكانة وحرية عن الشعب البريطاني ولا الامريكي ولا الفرنسي فقد اطلق شعاره العظيم عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية ليقف مع شعار الثورة الفرنسية حرية وإخاء ومساواة. جماهير ثورة 52 يناير تريد دستورا توافقيا يعبر عن إرادة جميع اطياف الشعب المصري العظيم من مسلمين واقباط ويهود والمرأة والشباب والطفل ويرتقي الي ميثاق حقوق الانسان الدولي. الشعب يريد دعم مبادرات حوارات الرئيس مرسي مع القوي الوطنية المدنية والاسلامية ليتم التوافق بينهم جميعا حتي لو طلبوا من الرئيس امتداد واستمرار انعقاد التأسيسية لحسم المواد الخلافية مع القوي المدنية في الدستور حتي لا تذهب هذه القوي المدنية وانصارها لرفض الدستور في الاستفتاء وحتي يعود القضاة الي الاشراف علي الاستفتاء طبقا للاعلان الدستوري الذي نسير عليه حتي الان في 03 مارس 1102 الذي وافق عليه الشعب في الاستفتاء.. وحتي يعود الصحفيون وأنا منهم الي الموافقة علي الدستور بعد ادخال مادتي رفض المستشار الجليل اضافتها في اللحظات الاخيرة من اعمال الجمعية التأسيسية بسبب ضغوط بعض السلافين بعد وعدة لنقيب الصحفيين الزميل ممدوح الولي الذي حضر الجلسة الاخيرة خصيصا لاضافتهما بعد قرار الجمعية العمومية ومجلس نقابة الصحفيين بالانسحاب من الجمعية الدستورية.. المادتان خاصتان بأن الصحافة سلطة شعبية رابعة كما جاءت في دستور 1791 والاخري خاصة بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر والرأي وكان من الممكن حرصا علي عدم الصدام مع الصحفيين اضافة المادتين قبل الاستفتاء علي الدستور وحرصا علي حرية الصحافة والتعبير التي كنا نقف بهما أمام اعظم الدول الديمقراطية ولكن للاسف قوي ظلام في التأسيسية رفضت حق المجتمع في صحافة حرة في الرأي والتعبير والنشر. وللاسف المستشار الجليل حسام الغرياني رئيس الجمعية قال للنقيب ممدوح الولي ان السادات كان »بيضحك« علينا بأن الصحافة سلطة رابعة حرية الصحافة والصحافة سلطة رابعة كانت بإرادة الشعب المصري عندما خرج في مظاهرات عظيمة يطالب السادات »عايزين صحافة حرة دي العيشة بقت مرة« ولم تكن حرية الصحافة في اي عهد عطاء ومنحة من الحاكم إن حوارات الرئيس مع القوي الوطنية ومع القضاة ضرورة جدا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر.. ولكي نخرج من هذه الازمة الطاحنة التي شقت وصدعت شعب مصر الي قسمين مؤيدين ومعارضين للدستور والاعلان الدستوري وقرارات الرئيس الاخيرة. لابد ان يضع الرئيس وهو رئيس لكل المصرين اذانه الصاغية لمتطلبات القوي الوطنية والكنيسة والقضاة وليس فقط للاخوان المسلمين ولحزب الحرية والعدالة.. لابد من التوافق حول الدستور خلال الايام القليلة القادمة قبل الاستفتاء علي الدستور حتي لو تم اصدار قرار جمهوري بتأجيل الاستفتاء لاواخر ديسمبر قبل الاحتفال بالذكري الثانية لثورة مصر العظيمة ثورة 52 يناير.. في رأيي الشخص ان الرئيس يريد دستورا عظيما يليق به ،بأول رئيس مصري منتخب بإرادة شعبه ويليق بشعب مصر الذي ثار بثورة سلمية عظيمة ضد نظام ديكتاتوري تقف به كنموذج لأعظم ثورات العالم السلمية.. ألا تستحق مصر دستورا ديمقراطيا يليق بهذا الشعب العظيم الذي ألهم العالم ونال إعجابه بثورته العظيمة واهدافها النبيلة عيش حرية.. عدالة وكرامة انسانية؟!. القوي الوطنية ايضا تريد دستورا لمصر الجديدة يليق بمصر الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية. القضاة يريدون دولة سيادة القانون.. أقول للجميع رئيسا وقوي سياسية وتيارات اسلامية العناد لا يفيد.. مصلحة مصر فوق الجميع.
