تصريحات الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين عن الصحافة والصحفيين التي أدلى بها للزميلة هاجر إسماعيل بمجلة الشباب التي تصدر عن مؤسسة الأهرام تلفت الانتباه وتستحق وقفة. فهي صادرة عن قيادة سياسية بارزة اختارتها الجماعة ليكون هو قناتها وجسرها المباشر مع الصحافة والإعلام. الدكتور يرفض أن تكون الصحافة في الدستور سلطة رابعة ويستشهد بدساتير العالم، ويرى أنه لا معنى لوجود حصانة للصحفي. كما يرى أن الصحفي ليس على رأسه ريشة، وإذا كان كذابًا ونشر معلومات غير صحيحة يسجن. وقال: "...اللي هيكتب كلام مش مظبوط ويقوم الشخص بمقاضاته ويحكم القاضي بسجنه سوف ينفذ الحكم حتى يتحرى الصحفيون الدقة ويتوقفوا عن سب وقذف الناس". هل هذا قول يحمل الخير لمصر؟! والله ما كان يجرؤ أن ينطق بذلك، وعلى هذا النحو من الغلظة والفجاجة، صفوت الشريف أو أنس الفقي أو أي من ترزية القوانين التي كانت تتطوع بتقديم خدماتها للنظم المستبدة والفاسدة. وهل يمكن قبول هذه هي الرؤية لصحافة وإعلام ما بعد ثورة قدمت شهداء ودماء من أجل انتزاع الحرية؟! نحن أول من يعرف أن الصحافة ليست سلطة رابعة، وأن الرئيس السادات استخدم هذا التعبير للخداع، ولقمعها، لكن دساتير العالم التي يتحدث عنها د.غزلان إذا كان يقصد العالم الحر تصل بحرية التعبير للصحفيين وغيرهم إلى مرتبة التقديس، وجعلتها في مكانة تفوق كل السلطات، باعتبارها أحق الحقوق وليست حصانة لفئة. ولقد استوقفني استخدامه تعبير "مبارك" عندما أراد الدفاع عن تغليظ العقوبات في قضايا النشر بصدور القانون 93 لسنة 95، وقال "إن الصحفيين ليست على رأسهم ريشة"، وذلك في محاولة لتقليب الرأي العام عليهم وتصويرهم على أنهم جماعة يبحثون لأنفسهم عن ميزة. وأتعجب أن يردد البعض الآن "كليشيهات" صاغتها أجهزة كانت تساند القمع، ومافيا الفساد التي كانت تعتبر حرية الصحافة هي العدو المبين. وأسأل هل كان عصيا على د.غزلان أن يتمهل ويدرس ويفهم ويتشاور مع كل الأطراف المعنية بهذا الملف قبل أن يفتى دون علم أو دراية؟! ولو فعل كان قد علم أن نضالنا جيلا بعد جيل، كان من أجل "إلغاء الحبس في قضايا النشر" وليس "إلغاء حبس الصحفيين"، وباعتبار أن إلغاء المواد المقيدة للحرية في ترسانة التشريعات، التي تراكمت في كل عهود الاستبداد هي ميزة وحق لكل مواطن يستخدم النشر للتعبير. لأن القانون لا يعرف فعلا "إلا الصحفيين". وكنا قد ذكرنا له أن هناك أحكاما بالحبس صدرت بالفعل ضد بعض المواطنين في سنوات ماضية بسبب آرائهم أو ما نشروه ببريد القراء في الصحف! لذلك لم يكن غريبا أن يدرك البسطاء هذه الحقيقة، وأن تشارك كل القوى الديمقراطية الصحفيين في كل معاركهم من اجل الحريات. وكنا قد أمددناه من معين ذاكرة الشعب المصري الذي دافع عن حرية الصحافة وخرج للتظاهر من أجلها لأول مرة عام 1909م. أو ألقينا عليه ببعض تراث محكمتي النقض والدستورية العليا الذي يحتوي مبادئ عظيمة أكدت أن العدوان على حرية التعبير هو عدوان على الدستور ذاته، وأن الشطط في الممارسة أو المغالاة في النقد ليس مبررا للقيد، وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه وأنه لا يسوغ بحال أن يكون الشطط في الآراء مستوجبا إعاقة تداولها. نضال الصحفيين نجح بمساندة الشعب المصري في عهد نظام مبارك المستبد في إجراء تعديلات على بعض مواد قانون العقوبات عام 2006، ومنها إلغاء مواد الحبس في قضايا السب والقذف التي يريد أن يسجننا بها الآن القائد الجديد والسجين السياسي السابق. من يتصور أن الثورة تم وأدها في صناديق الاقتراع واهم .. فالدول المستبدة فقط هي التي تقمع حرية الصحافة، والنظم الفاسدة وحدها هي التي تتمسك بعقوبة الحبس للترويع بدلا من استخدام حق الرد أو تفعيل المدونات الأخلاقية أو عقوبة الغرامة والتعويض. لقد ناضل الصحفيون في كل العهود والعصور ومعهم كل الشرفاء للدفاع عن حرية التعبير والصحافة، وقدرهم أن يستمروا في أداء رسالتهم، ففي النهاية يذهب الديكتاتور وتبقى الحرية.
