رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق للأخبار:

»السائل المر« ينعش صناعة الأسمدة.. والملح والجبس فرصة لمضاعفة الصادرات

أكد د.أحمد عاطف دردير رئيس جمعية الجيولوجيين الأسبق انه في ظل قلة الموارد الطبيعية بالبلاد وخاصة من الأراضي والمياه ومحدودية مصادر الطاقة الصلبة والسائلة والغازية ليس أمامنا لتحقيق التنمية المستدامة سوي ما يوجد في أرض مصر من ثروات معدنية بكافة صورها المعدنية والحجرية والصخرية والترابية. وقال للأخبار اننا في ظل ثورة 52 يناير ووجود رئيس منتخب وهو الأقرب لهذا النشاط من حيث التخصص والعلم نقترح علي الرئيس مرسي توحيد الإشراف علي نشاط الثروة المعدنية في هيئة عليا تخضع لرئيس مجلس الوزراء ويشارك فيها جميع الأطراف ذو العلاقة لوضع السياسة العامة للثروة المعدنية في إطار استراتيجية واضحة للدولة يلتزم بها الجميع. وأضاف ان مساحة أراضينا القابلة للاستزراع محدودة كما ان مواردنا المائية قليلة وليس لدينا سوي 55 مليار متر مكعب بالإضافة إلي ان البترول والغاز عمرهما قليل فليس لنا إلا الثروة المعدنية وطالب بفصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتحظي باستقلالية تجعلها تنمي مواردها وتطور مواردها وقال ان فصلها مطلب حتمي حماية لثرواتنا الطبيعية. وقال ان الحجر الجيري من الخامات المؤثرة والتي لها استخدامات جديدة علي العالم ولدينا منه كميات علي أعلي مستوي من النقاء وتم تطويره ليدخل في صناعة البولي بروبلين لانتاج شكائر التعبئة. حيث يتم طحنه بطرق متطورة وتم إقامة مصفيين بالمنيا، واضاف عاطف دردير ان تطوير صناعة الحجر الجيري تتم بمراحل متقدمة ليدخل في صناعة البويات.
وأشار إلي أنه تم ادخال تقنيات جديدة لتصنيع لب الورق بالتعاون مع فنلندا والنرويج والدانمارك حيث تم تطوير استخلاص لب الورق ومعالجته من الحجر الجيري بحيث لا يتغير لون الورق مع الوقت وأكد دردير ان لدينا كميات هائلة من الحجر الجيري يمكنها احداث طفرة هائلة في صناعة البويات والورق. ومن جهة أخري قال عاطف دردير اننا ننتج حوالي 4 ملايين طن من الملح يقابلها 003 مليون طن حجم انتاج العالم ودخلت الصين علي الخط لتنتج العام قبل الماضي 06 مليون طن وهناك اهتمام عالمي بهذه الصناعة لدخولها بقوة في الصناعات الكيميائية للحصول علي الصودا الكاوية وغاز الكلور. وقال ان استخراج الملح لا يتوقف علي استخدامه في الطعام فقط ولكن هناك صناعات متطورة وجاذبة للاستثمار. وقال عاطف دردير ان مواردنا متشعبة ولدينا كميات من الجبس في مناطق متعددة وملائمة للاستخراج علي ساحل البحر الأحمر وساحل خليج السويس ورأس غارب وحلايب وشلاتين ولدينا فائض للتصدير وهناك أسواق جاذبة للجبس المصري مثل الهند.
كما أشار إلي ان الثروة المعدنية تدخل في صناعات مهمة ويأتي الجرانيت وأحجار الزينة علي قائمة الخامات المهملة والتي لم تأخذ حظها في التطوير مثلما يحدث في إيطاليا وتركيا فالمحاجر هنا صغيرة مقارنة بتلك الدول. ولدينا ميزة عظيمة حيث أماكن استخراجها متعددة والجرانيت موجود علي سطح الأرض وسهل الكشف ويتواجد بكثرة في مناطق البحر الأحمر وأسوان وجنوب سيناء. وأضاف دردير انه رغم تقدمنا بجلب أجهزة متطورة اليكترونيا في الفترة الأخيرة إلا أننا بحاجة لدعم تلك الصناعة المهمة. وقال ان المحليات تقف عائقا في التوسع في الاستثمارات في هذا المجال بالاضافة للروتين وتعدد الموافقات والإجراءات التي تتطلبها القوات المسلحة للحصول علي التصاريح. وهو ما نطالب به مرارا وتكرارا بضرورة دعم الثروة المعدنية لتطوير استخراج المعادن والتشجيع علي الاستثمار وهو ما يدفعنا لفصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول بمجلس أعلي يحدد لها كيانا مستقلا يسهم في دعمها والنهوض من عثراتها.
وحول مشروع فوسفات أبوطرطور قال عاطف دردير ان المشروع ليس له وجود علي خريطة الثروة المعدنية أصلا والإعلان عن تحقيقه مكاسب كلام مغلوط. فالمكسب المزعوم من المشروع هو نتيجة بيع المعدات الموجودة به وليست حصيلة انتاج فلم يحقق ربحا كما يقال. وأشار إلي أن المشروع عليه فوائد تبلغ 41 مليار جنيه. والمنطقة التي يستخرج منها الخام مجاورة للمشروع الرئيسي وبعيدا عن المشروع الأصلي. وقال دردير انه تم اعداد دراسة جدوي جيدة لمشروع أبوطرطور ولكن يبدو انها قرأت بالمقلوب. فقد تم شق 05كم طولي انفاق تحت الأرض وهو أول مشروع في العالم لانتاج الفوسفات من تحت الأرض ومناجم العالم كلها سطحية ومكشوفة.. وقال انه عندما نقوم بإنشاء ضخم تحت الأرض فلابد من توافر منافذ التهوية.
وللأسف لم تتم مراعاة هذا الجانب في مشروع أبوطرطور. فكان لابد من ضخ هواء صناعي بمراوح عملاقة لتجلب الهواء للعمال والمعدات وأضاف ان من أسباب فشل المشروع هو عدم دراسة طبقات الفوسفات والتي وجدت محاصرة من فوق وتحت بطبقات الطفلة. واحتاجت تركيبة التربة إلي تركيب دعامات هيدروليك بين كل واحدة 57سم مما كلفنا طن حديد في كل متر.