في مزاد الخصخصة أعطي من لا يملك لمن لا يستحق!! هذه العبارة الشهيرة يرددها الآن خبراء الصناعة ويتهمون حكومتي عبيد ونظيف بأنهما باعا مصانع الاسمنت وهي قطاع عام تملكه الدولة الي الاجانب بعقود فاسدة!!. العقود منحت للشركات الاستثمارية الخامات من الحجر الجيري والطفلة مجانا.. رغم انها مواد تعدينية تأتي من محاجر مملوكة للدولة ولا يجوز التنازل عن حصيلتها!!. قصة عقود الاسمنت وفسادها أرسلها خبير الثروة المعدنية د. عاطف دردير رئيس هيئة المساحة الاسبق ونائب رئيس مجلس علماء الثروة المعدنية.. في مذكرة مهمة الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. والي رئيس الوزراء. يقول د. عاطف دردير: صناعة الاسمنت واحدة من الصناعات التي عانت من الاوضاع الخاطئة سواء بخصخصتها دون مبرر أو بصياغة عقود تتجاهل كون صناعة الاسمنت صناعة تعدينية ينظم استثمارها قانون تم اهماله عمدا.. لان خامات الانتاج الاساسية هي الحجر الجيري أو الطفلة مع اضافات تعدينية أخري من خامات طبيعية منها الكاولين والجبس الخام وخام الحديد. هذه الخامات جميعها من مواد الثروة المعدنية.. وجزء من ثروة مصر ومن أموال الدولة.. حسب نص الدستور والقانون 68 لسنة 65 الخاص بالمناجم والمحاجر الذي يحدد طرق استغلالها وحقوق الدولة فيها حيث انها المالكة لها. بداية الكارثة يضيف: قبل خصخصة مصانع الاسمنت كانت هذه المصانع قطاع عام وبالتالي لم يكن هناك مشكلة فقد كانت جميع المصانع تلتزم بالقانون وتدفع الرسوم والاتاوات والايجارات عن نشاط المحاجر بشكل عام لصالح الخزانة العامة للدولة.. أما بعد الخصخصة فإن جميع عقود بيع مصانع الاسمنت لم تنص علي تحديد حق الدولة من استخدام ثرواتها الطبيعية.. وترتب علي ذلك ان المصانع اصبحت تحصل علي جميع الخامات اللازمة لانتاجها وأهمها الحجر الجيري والطفلة مجانا. والدليل علي ذلك أن هذه العقود محررة عن طريق ما يسمي مشروعات المحاجر بالمحليات وهذه المشروعات ليست لها علاقة بالسيادة علي موارد الدولة. حجم المشكلة ويضيف: أن حجم الانتاج الحالي لمصانع الاسمنت وعددها 11 مصنعا تستخدم نحو 05 مليون طن من الحجر الجيري سنويا ونحو 02 مليون طن من الطفلة والخامات الأخري وتبلغ 57 مليون طن سنويا.. كل هذا الكم من الخامات يمنح مجانا.. واذا عرفنا ان احتياجات المصانع تتزايد سنويا لعرفنا حجم المشكلة من استنزاف ثروتنا الطبيعية بالارقام. وان كان سعر طن الاسمنت 004 جنيه الان علي باب المصنع مضروبا في حجم انتاج يقدر ب05 مليون طن فإن هذا يعني ان حجم تداول سوق الاسمنت يصل الي 02 مليار جنيه سنويا.. ولا يدخل للدولة منه مليارات واحدا.. أما ارباح هذه المصانع فكل التقارير تشير الي انها تصل الي 8 مليارات جنيه سنويا.. ونصيب الدولة منها صفر!!. علاوة استنزاف يتعجب خبير الثروة المعدنية قائلا: لأن الخامات التعدينية عموما تعتبر »خامات ناضبة« ولا تسترجع.. فإن الدول الصناعية تفرض علاوة خاصة علي عمليات الاستخراج تسمي علاوة »الاستنزاف« هدفها حث المستثمر علي الحفاظ وتنظيم العمر الانتاجي لمحجره وتوجيه الوفر المادي أو جزء منه لتأمين احتياجات جديدة للخام ومن هذه الدول الولاياتالمتحدةالامريكية وكندا واستراليا. وهذه العلاوة تمثل نسبة من صافي الربح لهذه الشركات لا يقل عن 01٪ يودع في حساب خاص لاستكمال الابحاث لتنمية المورد المستنزف.. هذه الاجراءات ضرورية لان شركات الاسمنت لا تحصل فقط علي المواد الخام بلا مقابل.. بل وتحصل ايضا علي الطاقة بالاسعار الرمزية!!. حقوق الدولة يتساءل د. عاطف دردير هل يصدق عاقل أن جميع عقود بيع المصانع القائمة في اسيوط والاسكندرية وبني سويف وطره والمعادي كلها تمت دون ان تتضمن اي منها بندا واحدا عن حق الدولة في خاماتها المبيعة للاجنبي أو الاشارة الي نصوص قانون التعدين اساس هذه الصناعة. مطالب عادلة ويختم د. عاطف دردير مذكرته ويقول نناشد المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعادة النظر في جميع عقود مصانع الاسمنت سواء المبيعة في ظل الخصخصة أو مصانع القطاع الخاص بحيث ينص فيها أو يضاف اليها ملحق يلزمها بتطبيق قانون المناجم والمحاجر خاصة المادة 05 والمطبقة حاليا علي الاتفاقيات التعدينية الأخري والتي يجوز التعاقد في اطارها.
