اثار الحكم الصادر ببراءة المتهمين في موقعة الجمل قلقا وارتياحا بين أساتذة وفقهاء القانون.. ففي الوقت الذي أكد فيه البعض بأن الحكم عنوان الحقيقة وان المحكمة قضت بما لديها من أدلة واستندت إلي مواد وإجراءات قانونية سليمة.. رأي البعض الآخر بان الحكم صادم موجها اتهامه إلي الأجهزة الأمنية التي تقاعست عن جمع الأدلة وتقديمها لقاضي التحقيق، مطالبين لجنة تقصي الحقائق بتقديم مستندات ووقائع جديدة تدين المتهمين، في حين طالب آخرون بإنشاء محاكم ثورية لمحاكمة قتلة الثوار وكذلك إحداث ثورة تشريعية لتغيير القوانين الخادمة للنظام الاستبدادي السابق، مطالبين الدولة بتعويض أسر الشهداء والمصابين بعد الحكم ببراءة المتهمين. يقول د. شوقي السيد الفقيه الدستوري بان الحكم الذي صدر في قضية موقعة الجمل يعد عنوانا للحقيقة. بل هي الحقيقة ذاتها وبالتالي يكشف عن ان المتهمين الذين قدموا للمحاكمة جميعا لا توجد أدلة ضدهم بالإدانة سواء من واقع التحقيقات أو من واقع التحريات.. أو من واقع الأدلة التي قدمت خلال المحاكمة. واضاف بانه لا سبيل للحديث عن الحكم إلا بعد دراسة السباب وحيثيات الحكم بمعرفة ما إذا كان يمكن النقد عليه أمام محكمة النقض.. وان هذا يجرنا إلي بحث نقاط مهمة تتصل بسير العدالة في مصر لان المتهمين ظلوا محبوسين ومقيدي الحرية أكثر من 02 شهرا ومنهم من هم كبار في السن ومشهود لهم بالعلم والحيادية ومع ذلك ظلوا محبوسين احتياطيا منذ بداية التحقيق وحتي صدور الحكم بجلسة أو أمس. ويقول بهاء أبوشقة أستاذ القانون الجنائي بان الحكم صدر بناء علي أسباب تعتبر بمثابة المقدمة التي انتهت نتيجة الحكم إليها.. وان النطق بالحكم صدر بعد إجراءات رسمها قانون الإجراءات الجنائية الهدف منها تحقيق المحاكمة العادلة لاطراف أو لخصوم الدعوي الجنائية.. فالنيابة العامة أو قضاة التحقيق قدموا ما لديهم من أدلة اتهام باعتبارهم يمثلون سلطة الاتهام في القضية والمدعون بالحق المدني أيضا يقدمون ما لديهم من طلبات وأدلة وكذلك دفاع المتهمين.. ثم تخلو المحكمة بعد ذلك للمداولة للتوازن بين أدلة الخصوم في الدعوي المقدمة من النيابة وبين الدفوع المقدمة من الدفاع.. وان للمحكمة سلطة تقديرية لتقدير الدليل والعقوبة وفقا للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية.. ويؤكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق.. بان هناك خلالا في التحقيقات في كافة قضايا قتل المتظاهرين السلميين وذلك لعدم تعاون الأجهزة الأمنية مع قضاة التحقيق ورجال النيابة العامة في جمع أدلة الإدانة وذلك تسبب في ضعف تلك القضايا بصفة عامة وليس لقضية موقعة الجمل فقط. أكد المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والمدرس بكلية الشرطة ان الحكم عنوان الحقيقة وان العبرة في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه ويكون له الحرية المطلقة في ان يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن له أثر في الأوراق طبقا للعناصر المطروحة علي بساط البحث. وأشار المستشار أحمد الخطيب ان الحكم الصادر في موقعة الجمل له دلالتان الأول أن القاضي يحكم بضميره بعيدا عن محاولة استفزاز المحكمة أو افتعال خصومات شخصية معها من قبل بعض المتهمين أما الدلالة الثانية هي اننا كنا بحاجة إلي محاكم ثورية تعالج القصور في تجميع الادلة وغياب الاجهزة الأمنية وتحقق العدالة السريعة باعتبار اننا في ثورة بدلا من الزج بالقضاء العادي في مواجهة تلك القضايا الثورية والتي يتعين ان تحكمها آليات وقواعد ومحاكمة يختلف تشكيلها عن القواعد والاحكام العادية.
